خاورمیانه‌ای جدید
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، جمهوری‌های جنوب آن كشور كه بین منطقه قفقاز و مرز چین قرار داشتند استقلال یافتند. معمولاً موقعی كه به آسیای میانه اشاره می‌شود منظور منطقه وسیعی به مساحت 1/6 میلیون
نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی
بازگردان: عبدالرضا غفرانی
دریای خزر و آسیای میانه: یك خاورمیانه جدید؟
«مشكل متنوع سازی منابع نفتی خارج از خاورمیانه، ... این نیست كه ما نمی‌دانیم نفت در كجاست، یكی از بهترین اقدامات برای تضمین امنیت انرژی این است كه عراق آزاد شود.»
سارا امرسون، مؤسسه مطالعات تحلیلی امنیت انرژی، 2002
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، جمهوری‌های جنوب آن كشور كه بین منطقه قفقاز و مرز چین قرار داشتند استقلال یافتند. معمولاً موقعی كه به آسیای میانه اشاره می‌شود منظور منطقه وسیعی به مساحت 1/6 میلیون كیلومتر مربع است كه مركب از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان، تركمنستان و ازبكستان می‌باشد كه به طور باورنكردنی با هم خصومت دارند. و جمعیت آنها بالغ بر 56/4 میلیون نفر می‌باشد كه كمتر از جمعیت انگلستان است.
در بخش غربی منطقه آسیای میانه دریای خزر قرار دارد كه یك حوزه رسوبی وسیعی است كه در سواحل اطراف آن ثروت عظیمی از هیدروكربن نهفته است. در ساحل غربی دریای خزر دولت‌های منطقه قفقاز قرار دارند كه كشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان پلی میان آسیای میانه و یكی از متحدان آمریكا در «ناتو» یعنی تركیه، تشكیل می‌دهند. در شمال گرجستان، چچن قرار گرفته؛ كشوری كه برای استقلال خود مبارزه می‌كند. اما موقعیت این كشور به گونه‌ای است كه خطوط لوله نفت از باكو به آستاراخان ابتدا از آن می‌گذرد و لذا همین امر دخالت نظامی روسیه را در آن منطقه اجتناب ناپذیر می‌سازد.
در ساحل جنوبی بحر خزر، ایران؛ تنها عضو اوپك در این منطقه، قرار دارد كه قلمرو آن از بحر خزر تا خلیج فارس و دریای عمان صدها مایل گسترش یافته و ادامه دارد. بالاخره، در بخش شرقی منطقه آسیای میانه، كشور جنگ زده و ناآرام افغانستان قرار گرفته كه مسیر خط لوله‌ای است كه از آسیای میانه تا اقیانوس هند كشیده شده است. نقشه احداث این خط لوله سال‌ها پیش توسط یكی از شركت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده كه یك شركت چند ملیتی نفت و گاز می‌باشد طراحی شده بود. تمامی این منطقه وسیع كه هم مرز با دریای خزر و حتی فراتر از آن است، سریعاً به یك منطقه فاجعه بار انسانی مبدل شد، زیرا تمامی سرمایه گذاری‌هایی كه در زمینه بهداشت، آموزش و تأسیسات زیربنایی توسط دولت شوروی سابق در این منطقه انجام شده بود به یكباره فروریخت. اكثریت مردم در فقر زندگی می‌كنند و درآمد سرانه در حكومت‌های جدیدالتأسیس، سالانه 700 دلار است. نتیجه چنین وضع و شرایطی، تسلط اعضای مافیایی محلی، گروه‌های بزرگ قاچاق موادمخدر، اسلحه و نیز بنیادگران اسلامی در این منطقه است، و در مقابل، حكومت‌های فاسد مورد حمایت آمریكا قرار دارند كه جایگاه و موقعیت خود و وابستگان خود را در زندگی و امور اقتصادی و تجاری كشورهای‌شان مستحكم و تثبیت كرده‌اند. به گفته «فیونا هیل» (1)، یكی از محققان مؤسسه بروكینز در امور مطالعات سیاست خارجی، «استقلال، با كشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق، چندان مهربان نبوده است.»
در ابتدا سیاست ایالات متحده در مورد منطقه خزر و آسیای میانه در چارچوب و به صورت خاص و جداگانه ای، شكل می‌گرفت. در زمان فروپاشی شوروی، هیچ گونه استراتژی منسجمی در مورد منطقه خزر و آسیای میانه وجود نداشت. قبل از سال 1991، ایالات متحده هیچ گونه منافع ملی در منطقه قفقاز و آسیای میانه نداشت. درواقع به گفته «فیوناهیل» اگر كشف مجدد ذخایر نفتی در دریای خزر، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حادث نمی‌شد، این مناطق احتمالاً برای طراحان سیاست خارجی ایالات متحده در حاشیه قرار می‌گرفتند.
وی همچنین خاطرنشان می‌سازد تا زمانی كه قراردادهای نفتی میان شركت‌های نفتی آمریكایی و دولت‌های قزاقستان و آذربایجان در فاصله سال‌های 1994-1993 امضا نمی‌شد، شاید این منطقه هرگز در روی صفحه رادارهای ملت آمریكا ظاهر نمی‌گردید. این منافع اقتصادی ایالات متحده در بهره برداری از ذخایر جدید انرژی بود كه موجب شد سیاستگذاران آن كشور، علاقه خاصی به حفظ و حمایت منطقه قفقاز و آسیای میانه پیدا كنند. «ایالات متحده اكنون ذخایر منطقه خزر را چشم اندازی برای متنوع سازی منابع انرژی، غیر از خاورمیانه می‌بیند.»
اما در دوره حكومت كلینتون 2000-1993، دو هدف نفتی و دارای اولویت ایالات متحده- حفظ منافع شركت های نفتی آمریكا در منطقه خزر و متنوع سازی منابع انرژی- با هدف سومی كه ژئواستراتژیك بود، درهم آمیخته و پیچیده شد: و آن این بود چگونه كشورهای جدیدالتأسیس در منطقه خزر و آسیای میانه از حیطه نفوذ روسیه و ایران به دور نگاه داشته شوند. بدبینی روزافزون آمریكا نسبت به احتمال بازسازی روسیه و الگوبرداری این كشور از مدل اقتصادی و اجتماعی آمریكایی ظاهراً روحیه خصمانه‌تری را نسبت به روسیه و بخصوص از اواسط دهه 1990 به وجود آورد. همچنین، فرمان رئیس جمهور كلینتون در سال 1995 دایر بر منع شركت‌های آمریكایی از كار با ایران و متعاقباً تصویب قانون تحریم ایران در سال 1996، موضع سیاسی خصمانه آمریكا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تشدید كرد.
چهره و شخصیت اصلی كه تأثیر و نفوذ زیادی داشت و توجه دولت كلینتون را به اهمیت ژئواستراتژیك منطقه خزر و آسیای میانه معطوف می‌نمود، «زبیگنیو برژینسكی» (2) مشاور امنیتی دولت رئیس جمهوری سابق آمریكا جیمی كارتر بود.
برژینسكی در اوایل دهه 1990، به عنوان مشاور شركت نفتی «آموكو» سفرهای زیادی به منطقه نمود. او مدت زیادی از مشاوران و رایزنان خانم «مادلین آلبرایت»، وزیر امور خارجه دولت كلینتون بود و او بود كه به كاخ سفید هشدار می‌داد كه اگر ایالات متحده، به ادعای او، منافع استراتژیك خود را در منطقه نادیده بگیرد اشتباه بسیار جدی مرتكب شده است. در نتیجه، مأموران مخفی سازمان مركزی اطلاعات آمریكا (سیا)، كه برخی از آنان مهندسان آموزش دیده نفت بودند، به جنوب روسیه، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان سفر كردند تا ضمن این دیدارها اطلاعات و درك بیش‌تری از ذخایر بالقوه نفت و اوضاع كلی سیاسی آنها به دست آورند. در اوت 1997، آلبرایت و همكاران او در وزارت امور خارجه، گزارش كامل توجیهی سازمان «سیا» را در مورد منطقه خزر و آسیای میانه دریافت داشتند و بعد از ان بود كه «آلبرایت» چنین نتیجه گیری نمود كه «كار و تلاش به منظور شكل دهی به آینده این منطقه یكی از مهیج‌ترین كارهایی است كه ما می‌توانیم انجام دهیم.»
شاید مهم‌ترین نتیجه این بحث‌ها و مذاكرات در وزارت امور خارجه آمریكا، تصمیم در خصوص نقشی بود كه احداث خط لوله و انتقال نفت و گاز بازی می كرد. وزارت امور خارجه از اعتراف این نكته خودداری نكرد كه برخی از بخش‌های این خط لوله احتمالاً می‌بایست از خاك روسیه عبور كند، اما بر این نكته تأكید گردید كه «روسیه نباید قادر باشد با بستن شیرها مانع انتقال قسمتی و یا همه جریان نفت از این خط لوله گردد». مهم‌تر از همه، ایالات متحده نباید لحظه‌ای نسبت به ممنوعیت احداث هر نوع خط لوله‌ای به سمت جنوب و از طریق خاك ایران، تردید كند. یكی از دستیاران در كاخ سفید هم گفت: «اتكاء و وابستگی به نفت خلیج فارس به عنوان منبعی برای نفت بیشتر، آخرین چیزی است كه به آن نیاز داریم.»
بنابراین در آن موقع جای تعجبی وجود نداشت كه چنی منطقه خزر را از نظر استراتژیك مهم بداند و در سال 1998 این استراتژی آشكارتر شد. بدین معنی كه مردم منطقه خزر، آسیای میانه و جنوب قفقاز ( به استثنای ارمنستان) به عنوان ناحیه مورد اتكای وسیع ایالات متحده در آمد كه در آن شبكه خط لوله وسیعی ساخته می شد كه شرق و غرب كریدور انرژی را به یكدیگر متصل می‌نمود و از تركیه، گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، تاجیكستان و سرانجام افغانستان، پاكستان و هند می‌گذشت و این كشورها را به هم مربوط می‌ساخت.
با شروع جنگ جهانی اول، و به دنبال آن وقوع انقلاب روسیه و اشغال باكو توسط نیروهای عثمانی در سال 1918، دوران كاهش تولید نفت آغاز و تا 1925، كه مجدداً تولید رو به افزایش گذاشت، ادامه یافت. در سال 1938، میزان تولید نفت از میادین نفتی خزر هنوز 75 درصد كل نفت تولید شده اتحاد شوروی را تشكیل می‌داد، ولی این مقدار در سال 1950 به 45/2درصد تنزل یافت. تشدید جنگ سرد و جنون و دیوانگی استالین او را معتقد ساخته بود كه موقعیت جغرافیایی میادین نفتی باكو، آنها را به عامل ناامنی مبدل ساخته است. به طوری كه استالین به سفیر آمریكا گفته بود: «بریا و دیگران به من می‌گویند خرابكاران- و به عبارتی یك نفر با یك قوطی كبریت- می‌توانند صدمات و خسارات عظیمی در این منطقه به بار آورند.»
دولت‌های بعدی اتحاد شوروی هم در مورد آسیب پذیری میادین نفتی باكو نظراتی مشابه استالین داشتند. در خلال دهه‌های 1950-1960، توجه شوروی به جای تولید نفت در باكو به تولید نفت در میادین جدید در منطقه ولگا-اورال معطوف شد. در سال 1965 جمهوری سوسیالیستی آذربایجان (كه دربرگیرنده باكو بود) 9 درصد كل نفت شوروی را تأمین می‌نمود. اما بعداً توجه شوروی به توسعه میادین عظیم جدیدالاكتشاف این كشور در غرب سیبری معطوف شد. اما در اواخر دهه 1970، زمین شناسان شوروی به وجود لایه‌های عظیم و استثنایی نفت و گاز در منطقه خزر پی بردند؛ از جمله این مناطق، میادین عظیم «كاراچاكاناك» (حاوی گاز فشرده) و «چنگیز» (حاوی نفت) را می‌توان نام برد، هرچند در زمان فروپاشی شوروی این میادین هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته بودند.
هیچ یك از مناطقی كه از اتحاد جماهیر شوروی سابق باقی ماند به اندازه منطقه دریای خزر، از نظر حقوقی برای استراتژی انرژی نفتی آمریكا در منطقه آسیای میانه، پیچیده و مشكل ساز نبوده است. به موجب قرارداد دوستی كه در سال 1921 میان ایران و اتحاد شوروی منعقد شد، موافقت شده بود كه دریاچه خزر، دریایی مشاع و مشترك باشد، و كلیه منابع طبیعی این دریاچه به تساوی میان دو كشور تقسیم شود. اما با پیدایش و تشكیل سه كشور جدید در ساحل این دریا یعنی آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان، كه مجموع سواحل آنها از مجموع سواحل ایران و روسیه بیشتر بود، سه كشور جدید خواهان تعریف جدیدی از وضعیت حقوقی دریاچه خزر شدند و درواقع مدعی شدند كه می‌توان آن را از نظر حقوقی دریا تعریف كرد. براساس اصول كلی حقوق بین الملل، دریا را می‌توان تقسیم نمود، در حالی كه دریاچه‌ها از نظر حقوقی به صورت مشاع و دسته جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر قوانین كنوانسیون دریایی اعمال می گردید، مرزهای كامل و مشخص دریایی برای پنج كشور ساحلی تعیین می‌شد، كه قایل به تقسیم دریا و منابع زیر دریا به طور مساوی و فاصله مساوی تا ساحل هر یك از آن كشورها بود. آمریكایی ها، با برنامه‌های سرمایه گذاری سنگین كه در میادین نفت و گاز در دریا داشتند، به وضوح و روشنی موافق تفسیری از كنوانسیون دریایی بودند كه حقوق مشخص و بدون ابهامی برای منابع زیردریایی قایل باشد. اما گرچه تلاش‌ها و اقدامات متعددی برای حل این مشكل به عمل آمده است، مع هذا تاكنون پنج كشور ساحلی نتوانسته‌اند به توافقی دست یابند. در آوریل سال 2002 كنفرانس دیگری مركب از پنج كشور ساحلی تشكیل شد و باز هم نتوانست در جهت حصول توافق به نتیجه‌ای برسد. اما، بعد از این كنفرانس، موافقتنامه های دوجانبه‌ای برای تقسیم بخش شمالی دریای خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و ظاهراً به نظر می‌رسید كه می‌خواهند بدین وسیله نظرات خود را، به منظور بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر، به دیگران تفهیم نمایند و درواقع اعمال فشار كنند، با این فرض كه مآلاً دریاچه خزر به عنوان یك دریا موردقبول واقع گردد.
تولید نفت بحر خزر كه در دهه 1990 شدیداً كاهش یافته بود، مجدداً رو به افزایش گذاشت و به 1/46 میلیون بشكه در روز در سال 2001 رسید. صادرات نفت از این منطقه، كه بی‌نهایت كم و یا منفی بود (یعنی به این منطقه نفت هم وارد می‌شد)، بالاخص از طرف قزاقستان رو به افزایش گذارد. اما ناكامی 5 كشور ساحلی در حصول توافق در مورد وضعیت حقوقی خزر كار ایجاد و احداث یك شبكه خط لوله واحد نفت و گاز را در منطقه بسیار پیچیده ساخت. مادام كه توافقی در این مورد حاصل نشود، ساختمان و احداث هر نوع خط لوله‌ای در زیر دریای خزر كه قزاقستان و تركمنستان را به آذربایجان و بازارهای غربی مربوط سازد امكان پذیر نخواهد بود.
پنج سال بعد، در 29 سپتامبر 1994 پس از كودتایی كه حیدرعلی اف، از مقامات كا.گ.ب سابق، به انجام رساند دولت جدید آذربایجان اقدام به امضای قراردادی نمود كه در محافل نفتی به «قرارداد قرن» موسوم گردید. طبق این قرارداد شركت جدیدالتأسیس بین المللی عملیات نفتی آذربایجان، بهره برداری از 3/4 میلیارد بشكه ذخایر نفتی در میادین آذری «چیراك-گوناشلی» را به هزینه‌ای معادل 13 میلیارد دلار آغاز می‌نمود. مقاماتی كه در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند علاوه بر شخصیت‌های آذربایجانی، «بیل وایت» معاون وزارت انرژی ایالات متحده و «تیم ایگار» وزیر انرژی بریتانیا بودند. علاوه بر شركت‌های كوچك «رامكو» و شركت دولتی نفت آذربایجان، اعضای انجمن شركت‌های بین المللی نفتی منجمله سه شركت چندملیتی آمریكایی «آموكو»، «پنزاویل» و «اونوكال» به اتفاق شركت خدمات انرژی «مك درموت» و شركت مشاركتی آمریكا-سعودی و «دلتاهس» در این كنسرسیوم شركت داشتند، این كنسرسیوم همچنین شامل «بی.پی»، «استات اویل» نروژ و «لوكاویل» روسی و شركت دولتی نفت تركیه هم می‌گردید. نقش اساسی آذربایجان و ژئواستراتژی ایالات متحده كاملاً با عضویت گروهی بی‌سروصدا به نام «اتاق بازرگانی آمریكا- آذربایجان» آشكار و معلوم می‌گردد. این اتاق در سال 1996 تأسیس گردید و 10 سال بعد اعضای كلیدی آن را گروهی از سیاستمداران آمریكایی و نیز مدیران ارشد شركت‌های بزرگ ایالات متحده تشكیل می‌دادند كه بر آن كنترل داشتند. اعضای افتخاری اتاق یا شورای مشورتی، دیك چنی، هنری كیسینجر، زبیگنیو برژینسكی، و گروهی از اعضای دولت جرج بوش (پدر) از جمله «برنت اسكو كرافت»، جیمز بیكر، و لوید بنتسون، بودند. ریچارد آرمیتاژ معاون آینده وزیر امور خارجه دولت بوش (پسر)، یكی از اعضای هیأت مدیره بود، «ریچارد پرل» كه به زودی پست رئیس گروه سیاست دفاعی را در پنتاگون به عهده می‌گرفت نیز یكی از اعضای هیأت امناء بود. نمایندگان صنعت نفت آمریكا در این اتاق عبارت بودند از« معاون اجرایی شركت حفاری «اكسون موبیل»، رئیس شركت «كوناكو»، معاون شركت بین المللی انرژی «اونوكال»، رئیس بخش بین المللی شورون تگزاكو، معاون مدیر شركت «دوون انرژی» و رئیس هیأت مدیره «مونت كریف اویل اینتر نشنال». نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی و تجار ایالات متحده و یا وكلا و حقوقدانانی بودند، كه در میان آنان چهره‌های شناخته شده علاقه مند به موضوعات نفت و گاز دیده می شدند. هیچ دلیلی روشن‌تر از نقش مهم و اساسی كه اكنون «منافع نفتی» در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می‌كرد به چشم نمی‌خورد. افراد برجسته ای از خبرگان قدرت سیاسی مانند برژینسكی، مشاور سابق امنیت ملی دولت دموكرات جیمی كارتر؛ اسكوكرافت، جمهوریخواه واقع گرا در دولت جرج بوش (پدر)؛ پرل، ایدئولوگ و نظریه پرداز برجسته نو محافظه كاری، را در میان گروه مذكور ملاحظه می كنیم كه همگی در مجموعه‌ای كار می‌كردند كه تنها هدفشان وارد نمودن نفت خزر در مدار سیاسی و بازرگانی ایالات متحده بود.
ممكن بود چنین تصور شود كه در «اتاق بازرگانی ایالات متحده- آذربایجان» باید به تعداد مساوی نماینده از آذربایجان و ایالات متحده حضور داشته باشند؛ ولی از 38 نفر اعضای این اتاق فقط دو نفر آذربایجانی بودند، كه یكی از آنها الهام علی اف، پسر رئیس جمهور و دیگری سفیر آذربایجان در ایالات متحده آمریكا بودند. این حضور و كنترل قابل ملاحظه آمریكایی‌ها در این اتاق بازرگانی نشان دهنده هدف اساسی آمریكایی ها؛ یعنی تصاحب ثروت آذربایجانی ها بود، كه توسط شركت‌های ایالات متحده و از طریق خصوصی سازی انجام می‌گرفت. این هدف آمریكایی‌ها رسماً با امضای قرارداد دوجانبه تجارت آزاد میان ایالات متحده و آذربایجان در سال 1997 واقعیت یافت و قرارداد تجاری مذكور دقیقاً مشابه موافقتنامه تجارت آزاد منعقده میان آمریكا و كانادا در سال 1989 بود. به موجب مفاد این موافقتنامه، هرگاه آذربایجان قصد واگذاری اموال عمومی را به بخش خصوصی داشت هیچ گونه تبعیضی نباید میان اتباع آمریكایی و آذربایجانی قایل می‌شد. همچنین هنگامی كه ایالات متحده قصد خصوصی كردن اموال دولتی را می داشت (مثلاً فروش زمین‌های نفت خیز دولتی) نمی بایستی هیچ گونه تبعیضی از نظر واگذاری به بخش خصوصی میان اتباع آمریكایی و آذربایجانی قایل شود. نیازی به گفتن نیست كه دنیا هنوز در انتظار آن است كه آذربایجانی‌ها اموال دولتی آمریكا را خریداری كنند! ضمناً در آوریل 1993، شورون یك قرارداد 50-50 در مورد منطقه شمالی بحر خزر با قزاقستان به امضا رسانید، و در مدت بسیار كوتاهی سایر شركت‌های چندملیتی هم برای كسب ثروت نفتی با هم مسابقه گذاشتند؛ -اكسون، موبیل، هالی برتون، تگزاكو، كور مك گی، اریكس انرژی، دوون انرژی، آمراداهس و فیلیپس پترولیوم از آمریكا؛ «آجیپ» از ایتالیا، بی.جی. و شل از بریتانیا و «توتافینا الف» از فرانسه از جمله این شركت‌ها بودند.- درواقع كلاس حضور و غیاب غول‌های نفتی بود. در فاصله ژوئن 2000-1996، 35 قرارداد نفتی مشاركتی دیگر هم امضا شد كه از جمله «شاه دنیز»، میدان عظیم گاز در آبهای ساحلی آذربایجان در دریای خزر با ذخایر 25 تا 39 تریلیون فوت مكعب گاز، كاراچاكاناك در قلمرو خشكی قزاقستان با ذخایر 2/3 میلیارد بشكه نفت و 16 تریلیون فوت مكعب گاز فشرده، را می‌توان نام برد؛ و بزرگ‌ترین میدان نفتی هم كشف شد. میدان «كاشاگان» در آبهای ساحلی قزاقستان بود كه كل ذخایر قابل برداشت آن در حدود 10 میلیارد بشكه تخمین زده می‌شد.
گرچه آینده منطقه خزر از نظر زمین شناسی بسیار خوب و مطلوب به نظر می‌رسید، اما خطرات مالی و سیاسی كه این شركت‌ها باید تقبل می‌كردند بسیار جدی بود. این شركت‌ها می‌توانستند روی حمایت سیاسی دولت‌های متبوعشان حساب كنند، ولی محیط عمومی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه آنها در آن باید كار می‌كردند، اگر نگوییم مخاطره آمیز، ولی بسیار دشوار بود. برای درك این موضوع كه چرا شركت‌ها می‌بایستی كاركنان و صاحبان سهام و سرمایه خود را با كار در این مناطق به خطر می‌انداختند، كه هنوز تضمینی برای حفظ جان كاركنان و یا تعهدات ناشی از قراردادها و مصادره اموال آنها وجود نداشت، باید مجدداً به تشریح مفهوم «سرمایه داری نفتی» كه در فصل اول بدان اشاره كردیم بپردازیم.
همان طور كه در فصل اول ملاحظه كردیم، در یك اقتصاد سرمایه داری، شركت نفتی برخلاف شركت تولیدی صنعتی فقط در صورتی می‌تواند به كار ادامه دهد كه دارای عامل سرزمینی باشد. به عبارت دیگر، شركت نفتی مدام باید در حال حركت باشد و سرزمین های جدیدی كه ذخایر نفتی دارد را كشف كند تا بتواند آن را جایگزین ذخایری كه استخراج كرده و فروخته است بنماید چون در غیر این صورت، خیلی زود سهام آن شركت سقوط خواهد كرد و مدیران و رؤسای آن ضرر هنگفتی متحمل خواهند شد. در فاصله سال‌های 1992-1985، ذخایر نفتی كه شورون در تمام جهان در اختیار داشت از 3831 میلیون بشكه به 2096 میلیون بشكه كاهش یافت. دلیل این كاهش هم تا حدود زیادی پایین آمدن ذخایر نفت در ایالات متحده بود، كه از 2088 میلیون بشكه به 1368 میلیون بشكه در طول همین مدت رسید. لذا این شركت نیاز فوری داشت كه ذخایر نفتی وسیعی را، یا كشف كند و یا به نحوی به دست آورد تا كمبود ذخایر خود را جبران كند. اما به طوری كه گزارش سالانه شركت، در مدارس 1994 نشان می‌داد «امكان كشف و توسعه ذخایر جدید در ایالات متحده، به دلیل مقررات و قوانین موجود و نیز ممنوعیت‌های حفاری، محدود بود.» به عبارت دیگر، «مناطق دست نخورده و باقی مانده نفتی»، مانند «پناهگاه وحش در آلاسكا»، عمدتاً به دلایل زیست محیطی خارج از محدوده مجاز برای اكتشاف و استخراج قرار داشته، امكان بهره برداری از آن وجود نداشت. بنابراین برای شورون كاملاً مهم و حیاتی بود كه در خارج از ایالات متحده به ذخایر نفتی دست یابد، و تداوم و كاهش ذخایر نفتی به هیچ وجه در جهت منافع این شركت نبود.
اما در سال 1994، با حمایت سیاسی و دیپلماتیك «كاندو لیزا رایس»، و ریچارد چنی و مقامات محافظه كار پیشین حكومتی آمریكا، كه پس از فروپاشی شوروی وارد صحنه در منطقه شدند، شورون اعلام كرد كه طی مدت یك سال گذشته این شركت كار توسعه ذخایر عظیم نفتی در میدان نفتی «چنگیز» را در قزاقستان آغاز كرده است. این پروژه از آن پس به طرح «چنگیز شوروویل» (3) موسوم و معروف گشت. كل میزان سرمایه لازم برای كشف و توسعه ذخایر نفتی این میدان، با 6 تا 9 میلیارد بشكه نفت در مدت 40 سال، بالغ بر 20 میلیارد دلار می‌گردید. دستیابی شورون به این ذخایر نفتی از همان زمان آثارش را بر ذخایر نفتی تحت كنترل این شركت در سراسر جهان نشان داد. در پایان سال 1993، میزان ذخایر ثابت شده نفت متعلق به شورون در جهان به 4185 میلیون بشكه رسید، كه عمدتاً به دلیل 50 درصد سهم این شركت در میدان «چنگیز» بود؛ منطقه‌ای كه 1102 میلیون بشكه ذخیره نفت داشت. پس از آن، ذخایر نفت متعلق به شورون در جهان به 4343 میلیون بشكه در پایان سال 1995 رسید و در همان زمان هم این شركت 717 میلیون دلار برای توسعه میدان «چنگیز» سرمایه گذاری كرد.
طبعاً چنین سرمایه گذاری مهمی توسط شركت‌های نفتی ایالات متحده به اطمینان از حمایت نظامی آن كشور هم احتیاج داشت. به همین جهت در 15 سپتامبر 1997، 500 نفر از چتربازان گردان هوابرد آمریكا به فرماندهی ژنرال جان شینان (4)، كه نشان‌های نظامی بسیاری هم دریافت كرده بود، برای اولین بار در كوه‌های «تیان شان» در جنوب قزاقستان فرود آمدند. اسم رمز این عملیات «سنترازبات 97» بود و چنین جلوه داده شد كه این عملیات آزمایشی برای حمایت از قزاقستان، در صورت حمله «نیروهای مرتد» به این كشور با هدف نقض «صلح منطقه ای» صورت می‌گیرد. به گفته «مایكل كلیر»، كارشناس امنیتی: «مهم‌ترین ویژگی عملیات آزمایشی مذكور این بود كه طولانی‌ترین عملیات هوابرد در تاریخ بشری است، زیرا نیروهای چترباز یك مسافت 7700مایلی را از پایگاه براگ (5) در شمال كارولینای شمالی تا منطقه فرود در قزاقستان پیمودند.»
سه ماه بعد، در یك گزارش دفاع ملی، بر این گونه عملیات پیشتاز نظامی به منظور تحقق استراتژی امنیت انرژی صحه گذارده شد و این عملیات مورد تأیید قرار گرفت. در گزارش مذكور، كه ریچارد آرمیتاژ هم در تهیه آن شركت كرده و سپس به وزیر دفاع تسلیم شده بود، هشدار داده می‌شد اكنون رهبری ایالات متحده، برای برقراری نظم نوین جهانی با خطراتی روبرو می‌باشد. در این گزارش چنین استدلال شده بود كه دستگاه امنیتی آمریكا باید به نحوی برنامه ریزی كند كه خود تشكیل دهنده و به وجود آورنده شرایط و محیط بین المللی باشد و نه اینكه صرفاً در صورت بروز شرایط و حوادث جدیدی اقدام به واكنش در مقابل آن نماید. طراحان نظامی باید آماده باشند تا طرح‌های نظامی را تدوین كنند و عملیات نظامی را در مناطقی انجام دهند كه ایالات متحده در ان مناطق نیروهای پیشتاز و یا اصولاً پایگاهی ندارد بخصوص لازم است ایالات متحده در مناطقی وارد عمل شود كه دارای منابع كمیاب طبیعی است، و در این گزارش مشخصاً از خاورمیانه و منطقه جدیدالاكتشاف خزر نام برده شده بود، زیرا به نظر تهیه كنندگان گزارش «ما باید سعی كنیم منابع نفتی را كه خودمان و متحدان ما به آن وابسته می‌باشیم حفظ و حراست نماییم.» درواقع از نظر این گزارش نیاز آمریكا به دسترسی به نفت خلیج فارس و دریای خزر برای اقتصاد جهانی بسیار مهم بود.
ظاهراً برای اینكه درستی عملیات پیشتاز نظامی برای تحقق استراتژی امنیت انرژی اثبات شود، سال بعد، «سنتراز بات» اقدام به مانور آزمایشی دیگری نمود كه طی آن صدها نفر از نیروهای آمریكا از پایگاه «درام» در نیویورك به تاشكند، پایتخت ازبكستان، از طریق هوا انتقال یافتند. و در سال 1999 مركز فرماندهی و آموزش نظامی ایالات متحده اقدام به یك مانور نظامی كامپیوتری در حوضچه خزر نمود تا از آن در صورت لزوم و در عمل به صورت واقعی برای مداخله نظامی در منطقه استفاده نماید. در آن موقع، پیام ایالات متحده واضح و روشن بود؛ بدین معنی كه هرگونه تهدیدی كه متوجه منافع شركت‌های آمریكایی در منطقه بحر خزر شود، با مداخله نظامی سریع رو به رو خواهد شد، و دوری مسافت منطقه از ایالات متحده هیچ گونه مانعی برای این اقدام به شمار نخواهد آمد.
فكر و ایده خط لوله باكو-تفلیس- جیحان (با و یا بدون اتصال به آكائو در قزاقستان) اولین بار در اكتبر سال 1994، در ملاقات سلیمان دمیرل و علی اف رؤسای جمهور تركیه و آذربایجان، درواقع اندكی پس از امضای «قرارداد قرن»- كه قبلاً ذكر آن رفت- مطرح شد. گرچه احتمال زیاد وجود دارد كه پیشنهاد اولیه در این زمینه ابتدا توسط دولت ایالات متحده به عمل آمده باشد؛ چرا كه آن دولت خیلی زود- در ژانویه 1995 حمایت كامل خود را از این فكر اعلام داشت.
برای آمریكایی ها، عملی شدن این طرح فواید متعددی داشت. اولاً بخصوص برای تركیه، متحد آن كشور در «ناتو» متضمن منافعی بود و این كشور از انتقال نفت از خاك خود درآمد قابل توجهی به دست می‌آورد. تركیه همچنین نگران مسیر دیگری برای خط باكو- تفلیس- جیحان بودند كه بخشی از آن، از طریق دریا و بندر «نووروسیسك» دریای سیاه و از عرض این دریا می گذشت و از تنگه بسفر ادامه می‌یافت و طبعاً این امر از نظر زیست محیطی خطراتی برای سواحل آن كشور داشت. دلیل دوم حمایت از طرح خط لوله بی.تی.سی، این بود كه گزینه‌های دیگر، احتمالاً از طریق روسیه و یا ایران عبور می‌كرد. عبور مقادیر زیادی نفت از روسیه و دریای سیاه پذیرفتنی بود، اما به هیچ وجه درست نبود كه خط لوله صادرات نفت فقط از خاك روسیه عبور كند. در مورد ایران هم، علاوه بر كینه‌ای كه آمریكا از حكومت اسلامی، به خاطر گروگانگیری تحقیرآمیز دیپلمات‌های آن كشور در سال 1980-1979 داشت، منتهی شدن خط لوله صادرات به خلیج فارس به دلیل استراتژی سنتی آمریكا در مورد امنیت انرژی، مطلوبیت اقتصادی نداشت. سوم اینكه: احداث خط لوله باكو- تفلیس- جیحان، با هزینه 3/6 میلیارد دلار، قراردادهای پرسودی را برای شركت‌های آمریكایی ایجاد می‌كرد كه قطعاً چنین فرصت‌هایی برای آنان با ساختن خطوط در مسیر روسیه و ایران فراهم نمی‌شد. چهارم اینكه؛ بندر جیحان در ساحل مدیترانه‌ای تركیه نه تنها راه امن و مطمئن عرضه نفت به غرب بود، بلكه فقط 483 كیلومتر از طریق دریا از بندر حیفا در اسرائیل فاصله داشت و این پاداش و جایزه‌ای بود كه آمریكا، به صورت تأمین نفت متحد خود در خاورمیانه، به اسرائیل می‌داد. بالاخره اینكه؛ اجرای چنین طرح زیربنایی عظیم انرژی (خط لوله گاز، كه از میدان «شاه دنیز آذربایجان شروع می‌شد نیز در این طرح گنجانده شده بود)، دو و یا سه جمهوری سابق شوروی را به یك متحد ناتو (تركیه) در غرب پیوند می‌داد و پایگاه ژئواستراتژیكی بسیار خوبی به وجود می‌آورد. قطعاً با استفاده از این پایگاه ایالات متحده نه تنها می‌توانست در آینده ارتباطات گسترده سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری با شرق به وجود آورد؛ بلكه از همكاری آتی روسیه و ایران و اینكه این دو كشور محور سیاسی- اقتصادی شمال جنوب شوند جلوگیری نماید.
سرانجام در 29 اكتبر 1998 در مراسمی كه بیل ریچاردسون، وزیر انرژی كلینتون در آنكارا ترتیب داده بود رهبران ایالات متحده، تركیه، گرجستان، قزاقستان و ازبكستان یك بیانیه رسمی امضا كردند كه از احداث خط لوله باكو-تفلیس- جیحان حمایت و پشتیبانی می‌نمود. همزمان، مؤسسات اعتبار صادراتی ایالات متحده؛ از جمله «اكسیم بانك» او.پی.آی.سی و آژانس توسعه تجارت، قول دادند. مبلغ 827 میلیون دلار وام برای اجرای این طرح اختصاص دهند.
این طرح از همان ابتدا جنجالی و پرسروصدا بود. گروهی از شركت‌های نفتی كه بخشی از اجرای این طرح را تأمین مالی می‌نمودند، بالاخص بی.پی از بالا بودن هزینه‌های این طرح شكایت داشتند. برخی از اقتصاددانان انرژی و حتی محافظه كاران و كارشناسان و صاحب نظران بازار در مؤسسه «كاتو» هم با نظریه بالا بودن هزینه‌ها موافق بودند. همزمان، شورون بهره برداری و تولید نفت در میدان عظیم «چنگیز» را آغاز كرده و معلوم شده بود كه در آینده نزدیك تنها مسیر واقعی انتقال نفت، از طریق روسیه خواهد بود- حال ایالات متحده چه با این نظر موافق باشد و یا نباشد. روسیه هم با استفاده از فرصت، به راحتی شورون را ترغیب كرد كه تنها راه انتقال نفت میدان چنگیز به بازار سرمایه گذاری، كنسرسیوم خط لوله خزر است؛ مسیر جدیدی، به طول 1580 كیلومتر، كه از قزاقستان شروع شده و به بندر «نووروسیسك» در دریای سیاه می‌رسید. البته طرح های خط لوله دیگری هم در دست بررسی بود: از سال 1997، چینی‌ها مذاكراتی را با قزاقستان برای احداث خط لوله 3200 كیلومتری از «آكتوب» شروع كرده بودند، آكتوب یك میدان نفتی متوسط در شمال غربی چین بود كه شركت ملی نفت چین سهام زیادی در آن داشت. طرح دیگری توسط شركت «اونوكال» پیشنهاد شده بود، كه از تركمنستان و افغانستان عبور كرده، به بندر «گوادر» در پاكستان می‌رسید- این طرح به «طرح خطوط مركزی گاز» موسوم بود. این طرح درواقع ادامه خط لوله گاز «اونوكال» و ارتباط آن به خطوط مركزی گاز بود كه قبلاً برای اجرای آن با تركمنستان، پاكستان و حاكمان طالبان افغانستان توافق حاصل شده بود. چندین خط لوله مشترك دیگر هم برای صادرات نفت تحت بررسی و مطالعه بود كه حمل نفت از بندر «سوپسا» در سواحل گرجستان در دریای سیاه را به بلغارستان و یونان و شاید به اوكراین را مدنظر داشت.
درنهایت، حكومت كلینتون موفق به اجرای نظر خود شد. در 18 نوامبر 1999، رهبران آذربایجان، تركیه، گرجستان، تركمنستان، قزاقستان و ایالات متحده رسماً موافقت نمودند كه خط لوله باكو-تفلیس-جیحان باید خط لوله اصلی صدور نفت باشد. سپس، در اكتبر سال 2000، قرارداد دیگری در باكو به امضا رسید كه شركتی كه كار مقدماتی احداث خط لوله باكو-تفلیس-جیحان را به عهده داشت تشكیل شد و شركت بی.پی به عنوان مجری طرح با 25/4 درصد، كه بعداً به 34/7 درصد افزایش یافت، كارهای اجرایی را در چارچوب شركت جدیدالتأسیس آغاز نمود. علی رغم اینكه قبلاً چنی در مورد اقتصادی بودن طرح باكو-تفلیس-جیحان ابراز تردید كرده بود، اما با روی كار آمدن حكومت بوش- چنی، دولت جدید، كار پیشرفت این طرح را با شدت و سرعت اسلاف خود به عهده گرفت و ادامه داد. افراد دیگری نظیر جان براون، مدیر بی.پی كه به اجرای این طرح با شك و تردید نگاه می‌كردند، اكنون مجدداً وارد صحنه فعالیت شده بودند. هیچ معلوم نشد چرا براون تغییر موضع داد. این هم تا حدودی به این دلیل بود كه چشم انداز كمك‌های مالی دولت به انحای مختلف اكنون امیدواركننده‌تر از گذشته بود (براون قبلاً گفته بود برای اینكه طرح باكو-تفلیس- جیحان عملی شود، حداقل به 400 میلیون دلار پول احتیاج است كه او این مقدار پول را اصطلاحاً «پول آزاد»می نامید.) این امكان هم وجود دارد كه یكی از شرایط موافقت دولت آمریكا با ادغام بی.پی با «آموكو» در سال 1999 این بود كه بی.پی هم وارد در پروژه باكو-تفلیس-جیحان شود.
اما اگر هنوز در مورد طرح مذكور شك و تردیدهایی وجود داشت، حوادث 11 سپتامبر همه آنها را از بین برد. اكنون تقریباً یك شبه، احداث و ساختمان طرح باكو-تفلیس-جیحان به یكی از موضوعات اساسی امنیت ملی مبدل شده بود. كریدور یا مجرای انرژی میان شرق و غرب، كه طرح باكو-تفلیس-جیحان بخش مهم و اساسی آن را تشكیل می‌داد، اكنون به قدری اهمیت یافته بود كه الحاق كشورهای ماوراء قفقاز، خزر و آسیای میانه؛ یعنی تأمین كنندگان عمده نفتی به پیمان نظامی با ایالات متحده جهت «جنگ علیه ترور» را، اجتناب ناپذیر و حتمی ساخته بود. در اوایل ماه اكتبر، بوش وعده كمك نظامی را به گرجستان، كه بخشی از خط لوله از خاك آن كشور می گذشت، داد و در این راستا هلی كوپترهای «یو اچ1 هیوی» را به تفلیس گسیل داشت. در 27 ژانویه 2002 واشنگتن اعلام كرد؛ 64 میلیون دلار كمك نظامی در اختیار گرجستان خواهد گذارد و 180 نفر از مستشاران نظامی برای آموزش نیروی 2000 نفری گرجستان به آن كشور اعزام داشت تا مشخصاً این نیروها برای مبارزه با نیروهای «القاعده» در منطقه «پانكریسی وحشی» در مرز چچن به كار گرفته شوند. اما در همان روز یكی از مقامات وزارت دفاع گرجستان به رادیوی آزاد اروپا گفت: «ایالات متحده نیروهای واكنش سریع گرجستان را آموزش می دهد و كار آنها حفظ امنیت مناطق استراتژیك در گرجستان و بالاخص خطوط لوله نفت است.»
متعاقب آن در 28 مارس، معاون وزارت دفاع ایالات متحده، «میرا ریكادول»، اعلام كرد ایالات متحده مبلغ 4/4 میلیون دلار كمك نظامی در اختیار نیروی دریایی آذربایجان برای مقابله با تروریسم قرار می‌دهد تا در ضمن، از این كمك‌ها برای توسعه كریدورهای تجاری هم استفاده كند. در این میان آمریكا تمام دولت های آسیای میانه را وادار نمود كه به هواپیماهای آن كشور حق عبور از فضای خود بدهند و ضمناً امكانات لازم را از نظر ایجاد پایگاه در خاك خود برای حمله نظامی آمریكا به افغانستان در اختیار واشنگتن قرار دهند. اكنون دیگر آمریكا در تصمیم خود تجدیدنظر كرده، برای مقابله و متوقف ساختن حملات «تروریست‌های اسلامی» نظیر «حركت اسلامی ازبكستان» عملاً مداخله كرده و وارد عمل می‌شد.
به منظور تقویت «اتحاد انرژی» كه قبلاً با حمایت بی.پی از طرح باكو-تفلیس- جیحان شكل گرفته بود، جرج بوش در اوریل 2002 میزبان تونی بلر نخست وزیر انگلستان در مزرعه شخصی‌اش در تگزاس بود، كه در همان جا به اصطلاح «گفتمان انرژی ایالات متحده و بریتانیا» آغاز گردید. دو رهبر موافقت نمودند كه دارای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشتركی در زمینه انرژی می‌باشند و متذكر شدند كه روسیه، آسیای میانه و بحر خزر دارای ذخایر بالقوه عظیم نفتی است و از این پس، دو كشور بخش‌های جداگانه متفاوت سیاست خارجی و انرژی خود را در قالب ارزیابی و تحلیل مشترك هماهنگ خواهند نمود.
اما مشكل اساسی‌تری وجود داشت: از خط لوله باكو-تفلیس-جیحان باید روزانه یك میلیون بشكه نفت انتقال می‌یافت و تنها در این صورت بود كه بازگشت و سود سرمایه گذاران در این طرح امكان پذیر می‌شد. در ابتدا، انتظار می‌رفت نفت به اندازه كافی در جنوب بحر خزر استخراج و تولید گردد تا نفت قابل انتقال از این خط لوله را تأمین كند، اما این كار عملی نشد. تأمین نفت از میادین نفتی قزاقستان در شمال بحر خزر مستلزم خط لوله‌ای از زیر آب از «آكتائو» تا باكو بود، اما امكان احداث چنین خط لوله‌ای هم بسیار بعید به نظر می‌رسید. در هر حال باید در مورد میزان ذخایر نفتی در شمال بحر خزر، ارزیابی و بررسی مجددی می‌شد. شرایط و خصوصیات زمین شناسی مخازن نفتی محلی، شركت‌های عامل را به این نتیجه رسانده بود كه میزان نفتی كه قرار بود از منطقه دریایی و سواحل قزاقستان استخراج شود كمتر از مقدار موردانتظار است؛ به عبارت بهتر، هزینه های اكتشاف به مراتب بیشتر و ظرفیت‌های صدور نفت كمتر از میزانی بود كه قبلاً برآورد شده بود.
علی رغم این مشكلات آشكار، دولت آمریكا، با حمایت قوی دولت انگلستان، تصمیم گرفت همچنان بر احداث خط لوله باكو-تفلیس-جیحان اصرار ورزد و فشار وارد آورد. با آنكه موافقت بانك جهانی (بخش مالی بین المللی) و بانك توسعه و بازسازی اروپا هنوز جلب نشده بود، كار احداث و ساختمان لوله، در آوریل 2003 آغاز شد. پنج ماه بعد دو مؤسسه بین المللی مذكور موظف شدند هزینه‌های خط لوله را به صورت تخصیصی وام تأمین كنند. در 4 نوامبر 2003، بخش بین المللی بانك جهانی 125 میلیون دلار دیگر را از مجرای سندیكای بازرگانی پرداخت نمود. بانك توسعه و بازسازی اروپا هم وامی به مبلغ 250 میلیون دلار جهت احداث این خط لوله در اختیار گذاشت. بدین ترتیب با حمایت و پشتیبانی مالی این دو مؤسسه، اكنون این اطمینان و انتظار وجود داشت كه وام‌های بخش خصوصی به صورت سرمایه در راه باشد. گرچه زدن كلید شروع كار و احداث خط لوله باكو-تفلیس- جیحان یك پیروزی بزرگ استراتژیك برای ایالات متحده به شمار می‌آمد، اما دلیل متقن و آشكاری وجود داشت كه نشان می‌داد هنوز برای اینكه بحر خزر و منطقه آسیای میانه به «خاورمیانه جدید» تبدیل شود راه درازی در پیش است، و این را سازمان اطلاعات انرژی آمریكا با اطلاعات و ارقامی كه در مورد میزان ذخایر نفتی خزر انتشار داد، آشكار ساخت. با مقایسه ارقام منتشر شده در مدت 4 سال؛ یعنی سال 1998، 2001، 2002 و 2003، مشاهده می كنیم كه ارقام مربوط به كل میزان ذخایر نفت به این شرح نوسان داشته‌اند: 218 میلیارد بشكه در سال 1998، 262 میلیارد بشكه در سال 2001، 243 میلیارد بشكه در سال 2002، ولی به ناگاه در سال 2003 به 211 میلیارد بشكه تنزل می‌یابد. و ارقام مربوط به ذخایر ثابت شده كه وجود آن با احتمال بیش از 90 درصد قطعی شده است حتی نوسان بیش‌تری داشته است. در سال 1998 میزان ذخایر ثابت شده، 32/5 میلیارد بشكه برآورد شده است اما در سال 2001 به 25/8 میلیارد بشكه و در سال 2002 حتی تا 10 میلیارد بشكه تخمین زده می‌شد ولی سپس در سال 2003 مجدداً به رقم 25 میلیارد بشكه در روز رسیده ولی امروز هنوز در همان رقم سال 1998 باقی مانده كه كمتر از پیش بینی‌های قبلی است. در 10 آوریل 2001، «جیان ماری گروس پیترو» رئیس هیأت مدیره شركت بزرگ ایتالیایی «انی» كه شركت عامل و سرپرست كنسرسیوم توسعه نفت قزاقستان بود، در اظهار نظری كه گویی می‌خواست میزان ذخایر نفتی خزر را ناامیدكننده قلمداد كند گفت: «میزان نفت قابل استخراج دریای خزر فقط 7/8 میلیارد بشكه است.»
میزان هزینه‌های نفت دریای خزر نیز مشخص ساخت كه مقایسه این منطقه با خلیج فارس تا چه اندازه اشتباه و غیرواقعی بوده است. هزینه استخراج یك بشكه نفت دریای خزر یعنی مجموع هزینه‌های استخراج یك بشكه تا انتقال آن به بازار؛ از جمله استحصال، حمل و نقل، هزینه سرانه عملیات، بین 12 تا 15 دلار در هر بشكه برآورد شده است. این مقدار 3 برابر هزینه‌ای است كه برای تولید و انتقال نفت عراق و یا عربستان سعودی صرف می‌شود. علاوه بر آن، سیستم مالیاتی نفتی در قزاقستان یكی از شدیدترین روش‌ها در جهان به شمار می‌رود؛ بدین معنی كه در حدود چهار پنجم سود خالص حاصل از نفت عاید دولت «نظربایف» می‌شود.
یادآوری می‌شود كه در سال 1998 سازمان اطلاعات انرژی آمریكا پیش بینی می‌كرد كه رقم تولید نفت در منطقه خزر در سال 2010 به 4/5 میلیون بشكه در روز برسد. ولی در سال 2003، این رقم به نصف چهار میلیون بشكه در روز كاهش پیدا كرد. براساس بررسی شركت مشاوره نفتی «وود مك كنزی» كه آن را مبتنی بر پیش بینی واقع بینانه و با در نظر گرفتن میزان ریسك‌های موجود می‌دانست، تولید نفت دریای خزر ممكن است در فاصله سال‌های 2010 و 2015 به میزان 2/5 تا 2/8 میلیون بشكه، و درواقع به حداكثر برسد ولی پس از آن سیر نزولی طی خواهد كرد. در اوت 2003 گزارشی داده شد كه با تأیید بررسی و مطالعه شركت «مك كنزی» توسعه و بهره برداری از میدان نفتی «كاشاگان» در قزاقستان، كه امید زیادی به آن بسته شده بود به مدت دو سال به تأخیر خواهد افتاد. بر طبق این گزارش اولین استخراج و بهره برداری نفت از میدان نفتی حداقل تا سال 2007 عملی نخواهد شد. در حالی كه قبلاً، سال 2005 را برای انجام این عملیات پیش بینی كرده بودند. پیش بینی كاهش میزان ذخایر نفتی و تولید، سرد شدن روابط شركت‌های نفتی با رژیم قزاقستان، هزینه‌های زیاد تولید و سیستم مالیاتی شدید قزاقستان، هرگونه امید و نظری را كه منطقه خزر یك «خاورمیانه جدید» شود از بین برد. حداكثر، این منطقه می توانست فقط به اندازه امارات عربی متحده نفت تولید كند.
در اواخر سال 2002، امیدهایی كه حكومت كلینتون و گزارش «دیك چنی» در مورد سیاست انرژی، با اغراق از آن صحبت كرده و تبلیغ نموده و گفته بودند كه منطقه خزر و آسیای میانه كمك بزرگی به تقویت و تحكیم امنیت انرژی آمریكا می‌كند، همه و همه نقش بر آب شد. اما هنوز آسیای میانه و منطقه خزر نیاز به سرپرستی و نظارت آمریكا داشت زیرا با همان میزان متعارف و معمولی نفت اضافی، برای آمریكا بسیار مفید بود. به علاوه، جنگ علیه ترور هم تعهد آمریكا نسبت به این منطقه را الزامی می‌نمود. اما بوش، رایس و چنی باید بیشتر از گذشته توصیه‌های ارائه شده توسط مؤسسه مطالعات امنیت انرژی در بوستون را قبول می‌كردند. این مؤسسه در گفتگویی كه با خبرگزاری رویترز داشته گفته است: «مشكل متنوع ساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این نیست كه ما ندانیم نفت در كجاست» و یكی از بهترین كارها برای حفظ امنیت انرژی ما آزادسازی عراق است.
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریكا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم
«مشكل متنوع سازی منابع نفتی خارج از خاورمیانه، ... این نیست كه ما نمی‌دانیم نفت در كجاست، یكی از بهترین اقدامات برای تضمین امنیت انرژی این است كه عراق آزاد شود.»
سارا امرسون، مؤسسه مطالعات تحلیلی امنیت انرژی، 2002
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، جمهوری‌های جنوب آن كشور كه بین منطقه قفقاز و مرز چین قرار داشتند استقلال یافتند. معمولاً موقعی كه به آسیای میانه اشاره می‌شود منظور منطقه وسیعی به مساحت 1/6 میلیون كیلومتر مربع است كه مركب از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیكستان، تركمنستان و ازبكستان می‌باشد كه به طور باورنكردنی با هم خصومت دارند. و جمعیت آنها بالغ بر 56/4 میلیون نفر می‌باشد كه كمتر از جمعیت انگلستان است.
در بخش غربی منطقه آسیای میانه دریای خزر قرار دارد كه یك حوزه رسوبی وسیعی است كه در سواحل اطراف آن ثروت عظیمی از هیدروكربن نهفته است. در ساحل غربی دریای خزر دولت‌های منطقه قفقاز قرار دارند كه كشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان پلی میان آسیای میانه و یكی از متحدان آمریكا در «ناتو» یعنی تركیه، تشكیل می‌دهند. در شمال گرجستان، چچن قرار گرفته؛ كشوری كه برای استقلال خود مبارزه می‌كند. اما موقعیت این كشور به گونه‌ای است كه خطوط لوله نفت از باكو به آستاراخان ابتدا از آن می‌گذرد و لذا همین امر دخالت نظامی روسیه را در آن منطقه اجتناب ناپذیر می‌سازد.
در ساحل جنوبی بحر خزر، ایران؛ تنها عضو اوپك در این منطقه، قرار دارد كه قلمرو آن از بحر خزر تا خلیج فارس و دریای عمان صدها مایل گسترش یافته و ادامه دارد. بالاخره، در بخش شرقی منطقه آسیای میانه، كشور جنگ زده و ناآرام افغانستان قرار گرفته كه مسیر خط لوله‌ای است كه از آسیای میانه تا اقیانوس هند كشیده شده است. نقشه احداث این خط لوله سال‌ها پیش توسط یكی از شركت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده كه یك شركت چند ملیتی نفت و گاز می‌باشد طراحی شده بود. تمامی این منطقه وسیع كه هم مرز با دریای خزر و حتی فراتر از آن است، سریعاً به یك منطقه فاجعه بار انسانی مبدل شد، زیرا تمامی سرمایه گذاری‌هایی كه در زمینه بهداشت، آموزش و تأسیسات زیربنایی توسط دولت شوروی سابق در این منطقه انجام شده بود به یكباره فروریخت. اكثریت مردم در فقر زندگی می‌كنند و درآمد سرانه در حكومت‌های جدیدالتأسیس، سالانه 700 دلار است. نتیجه چنین وضع و شرایطی، تسلط اعضای مافیایی محلی، گروه‌های بزرگ قاچاق موادمخدر، اسلحه و نیز بنیادگران اسلامی در این منطقه است، و در مقابل، حكومت‌های فاسد مورد حمایت آمریكا قرار دارند كه جایگاه و موقعیت خود و وابستگان خود را در زندگی و امور اقتصادی و تجاری كشورهای‌شان مستحكم و تثبیت كرده‌اند. به گفته «فیونا هیل» (1)، یكی از محققان مؤسسه بروكینز در امور مطالعات سیاست خارجی، «استقلال، با كشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق، چندان مهربان نبوده است.»
منطقه خزر از نظر استراتژیك اهمیت پیدا می‌كند
اما آمریكا، برای این مردم از همه جا بی‌خبر، نقشه‌ها داشت. ریچارد چنی در سال 1998 در سخنانی كه در جمع تجار آمریكایی در واشنگتن ایراد كرد گفت: «من نمی توانم تصور كنم كه سرزمینی مانند منطقه خزر در مقابلمان ظاهر می‌شود كه تا این اندازه دارای اهمیت استراتژیك می‌باشد». البته او دلایل خوبی برای خود داشت كه تا این اندازه به هیجان بیاید؛ شركت‌های نفتی آمریكایی به ریاست «شورون» (و كاندولیزا رایس) اكنون مطمئن بودند كه به منابع عظیمی از ثروت نفتی رسیده‌اند. سازمان اطلاعات انرژی دولت آمریكا اولین گزارش خود را از، ذخایر نفتی كه حدس زده می‌شد در اطراف سواحل بحر خزر وجود داشته باشد، انتشار داد. طبق این گزارش «حوزه خزر، منطقه‌ای با ذخایر عظیم نفتی می‌باشد.» در گزارش مزبور برآورد شده است كل ذخایر این منطقه 218 میلیارد بشكه است كه 32/5 میلیارد بشكه آن ثابت شده است. اما لامحاله، توجه بر كل میزان ذخایر ثابت نشده متمركز شده بود و با آنكه سازمان اطلاعات انرژی آمریكا با احتیاط چنین اظهارنظر می‌كرد كه مفهوم ذخایر بالقوه فقط «حدس و پیش‌بینی است»، اما این، مانع از آن نمی‌شد كه آمریكایی‌ها ذخایر موجود در این منطقه را با ذخایر عربستان مقایسه نكنند. به علاوه، در حالی كه خودشان خاطرنشان می‌ساختند كه بهره برداری از این ذخایر مشروط و موكول به احداث به موقع شبكه خطوط لوله لازم برای انتقال نفت این منطقه محصور در خشكی می باشد، معهذا نسبت به ایجاد چنین شبكه خطوط لوله هم ابراز خوشبینی می‌شد. سازمان اطلاعات انرژی آمریكا پیش بینی می‌نمود، پس از احداث چند خط لوله كه كار آن در پایان دهه به اتمام خواهد رسید و بخصوص پس از پایان خط لوله‌ای از تركیه به سواحل مدیترانه؛ كه انتظار می‌رود با شروع قرن بیست و یكم مورد بهره برداری قرار گیرد، تولید نفت در سال‌های 2005، 2010، 2015 به ترتیب به 3/3، 4/5 و 5/8میلیون بشكه در روز خواهد رسید. به عبارت دیگر؛ ظرف مدت 7 سال، این منطقه به اندازه ونزوئلا، نفت تولید خواهد كرد، ظرف مدت 12 سال تولید آن با مجموع تولید نفت ایران و قطر رقابت خواهد نمود و ظرف مدت 22 سال تولید آن تقریباً به اندازه مجموع تولید ایران و عراق خواهد بود. به علاوه در منطقه خزر ذخایر عظیم گاز هم وجود دارد. براساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریكا كه در سال 1998 در ماهنامه چشم انداز بین المللی، چاپ شده بود؛ تركمنستان با 101 تریلیون فوت مكعب بزرگ‌ترین ذخایر گازی را دارد- و از نظر میزان تولید انرژی، این مقدار تقریباً معادل 7 میلیارد بشكه نفت می‌باشد- ازبكستان 66و قزاقستان 65 میلیارد فوت مكعب ذخیره گاز دارند. مجموعاً این سه كشور جدیدالتأسیس، بیش از ایالات متحده و كانادا دارای ذخایر گاز می‌باشند؛ هرچند كه برای انتقال گاز به خارج همانند نفت، باید شبكه خطوط لوله ساخته و احداث شود. به طور كلی به نظر می‌رسید كه بالاخره ایالات متحده به ذخایر نفت و گاز اضافی دیگری دست یافته است كه انگیزه‌ای برای كنترل و تسلط بر این منطقه است؛منطقه‌ای كه احتمالاً «خاورمیانه جدیدی» خواهد بود.در ابتدا سیاست ایالات متحده در مورد منطقه خزر و آسیای میانه در چارچوب و به صورت خاص و جداگانه ای، شكل می‌گرفت. در زمان فروپاشی شوروی، هیچ گونه استراتژی منسجمی در مورد منطقه خزر و آسیای میانه وجود نداشت. قبل از سال 1991، ایالات متحده هیچ گونه منافع ملی در منطقه قفقاز و آسیای میانه نداشت. درواقع به گفته «فیوناهیل» اگر كشف مجدد ذخایر نفتی در دریای خزر، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حادث نمی‌شد، این مناطق احتمالاً برای طراحان سیاست خارجی ایالات متحده در حاشیه قرار می‌گرفتند.
وی همچنین خاطرنشان می‌سازد تا زمانی كه قراردادهای نفتی میان شركت‌های نفتی آمریكایی و دولت‌های قزاقستان و آذربایجان در فاصله سال‌های 1994-1993 امضا نمی‌شد، شاید این منطقه هرگز در روی صفحه رادارهای ملت آمریكا ظاهر نمی‌گردید. این منافع اقتصادی ایالات متحده در بهره برداری از ذخایر جدید انرژی بود كه موجب شد سیاستگذاران آن كشور، علاقه خاصی به حفظ و حمایت منطقه قفقاز و آسیای میانه پیدا كنند. «ایالات متحده اكنون ذخایر منطقه خزر را چشم اندازی برای متنوع سازی منابع انرژی، غیر از خاورمیانه می‌بیند.»
اما در دوره حكومت كلینتون 2000-1993، دو هدف نفتی و دارای اولویت ایالات متحده- حفظ منافع شركت های نفتی آمریكا در منطقه خزر و متنوع سازی منابع انرژی- با هدف سومی كه ژئواستراتژیك بود، درهم آمیخته و پیچیده شد: و آن این بود چگونه كشورهای جدیدالتأسیس در منطقه خزر و آسیای میانه از حیطه نفوذ روسیه و ایران به دور نگاه داشته شوند. بدبینی روزافزون آمریكا نسبت به احتمال بازسازی روسیه و الگوبرداری این كشور از مدل اقتصادی و اجتماعی آمریكایی ظاهراً روحیه خصمانه‌تری را نسبت به روسیه و بخصوص از اواسط دهه 1990 به وجود آورد. همچنین، فرمان رئیس جمهور كلینتون در سال 1995 دایر بر منع شركت‌های آمریكایی از كار با ایران و متعاقباً تصویب قانون تحریم ایران در سال 1996، موضع سیاسی خصمانه آمریكا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تشدید كرد.
چهره و شخصیت اصلی كه تأثیر و نفوذ زیادی داشت و توجه دولت كلینتون را به اهمیت ژئواستراتژیك منطقه خزر و آسیای میانه معطوف می‌نمود، «زبیگنیو برژینسكی» (2) مشاور امنیتی دولت رئیس جمهوری سابق آمریكا جیمی كارتر بود.
برژینسكی در اوایل دهه 1990، به عنوان مشاور شركت نفتی «آموكو» سفرهای زیادی به منطقه نمود. او مدت زیادی از مشاوران و رایزنان خانم «مادلین آلبرایت»، وزیر امور خارجه دولت كلینتون بود و او بود كه به كاخ سفید هشدار می‌داد كه اگر ایالات متحده، به ادعای او، منافع استراتژیك خود را در منطقه نادیده بگیرد اشتباه بسیار جدی مرتكب شده است. در نتیجه، مأموران مخفی سازمان مركزی اطلاعات آمریكا (سیا)، كه برخی از آنان مهندسان آموزش دیده نفت بودند، به جنوب روسیه، آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان سفر كردند تا ضمن این دیدارها اطلاعات و درك بیش‌تری از ذخایر بالقوه نفت و اوضاع كلی سیاسی آنها به دست آورند. در اوت 1997، آلبرایت و همكاران او در وزارت امور خارجه، گزارش كامل توجیهی سازمان «سیا» را در مورد منطقه خزر و آسیای میانه دریافت داشتند و بعد از ان بود كه «آلبرایت» چنین نتیجه گیری نمود كه «كار و تلاش به منظور شكل دهی به آینده این منطقه یكی از مهیج‌ترین كارهایی است كه ما می‌توانیم انجام دهیم.»
شاید مهم‌ترین نتیجه این بحث‌ها و مذاكرات در وزارت امور خارجه آمریكا، تصمیم در خصوص نقشی بود كه احداث خط لوله و انتقال نفت و گاز بازی می كرد. وزارت امور خارجه از اعتراف این نكته خودداری نكرد كه برخی از بخش‌های این خط لوله احتمالاً می‌بایست از خاك روسیه عبور كند، اما بر این نكته تأكید گردید كه «روسیه نباید قادر باشد با بستن شیرها مانع انتقال قسمتی و یا همه جریان نفت از این خط لوله گردد». مهم‌تر از همه، ایالات متحده نباید لحظه‌ای نسبت به ممنوعیت احداث هر نوع خط لوله‌ای به سمت جنوب و از طریق خاك ایران، تردید كند. یكی از دستیاران در كاخ سفید هم گفت: «اتكاء و وابستگی به نفت خلیج فارس به عنوان منبعی برای نفت بیشتر، آخرین چیزی است كه به آن نیاز داریم.»
بنابراین در آن موقع جای تعجبی وجود نداشت كه چنی منطقه خزر را از نظر استراتژیك مهم بداند و در سال 1998 این استراتژی آشكارتر شد. بدین معنی كه مردم منطقه خزر، آسیای میانه و جنوب قفقاز ( به استثنای ارمنستان) به عنوان ناحیه مورد اتكای وسیع ایالات متحده در آمد كه در آن شبكه خط لوله وسیعی ساخته می شد كه شرق و غرب كریدور انرژی را به یكدیگر متصل می‌نمود و از تركیه، گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، تركمنستان، ازبكستان، تاجیكستان و سرانجام افغانستان، پاكستان و هند می‌گذشت و این كشورها را به هم مربوط می‌ساخت.
نفت خزر وسوسه می‌كند
نفت خزر وسوسه می‌كند؛ اما این اولین بار نیست. آنچه در پایان قرن بیستم رخ داد از بسیاری جهات تكرار تمامی حوادثی است كه در پایان قرن نوزدهم اتفاق افتاده بود. در اوایل دهه 1880، شركت تولیدكننده نفت «نوبل برادرز پترو لیوم»، كه حكومت تزاری اجازه اكتشاف و بهره برداری نفت در حال فوران باكو را به آن داده بود، روزانه 300 هزار بشكه نفت تولید و پالایش می‌كرد. در سال 1888 نفت میادین جدید نفتی اطراف «گروژنی» در چچن امروز، به نفت باكو اضافه گردید، كه در آن زمان جمعاً، چهار پنجم نفت تولیدشده توسط ایالات متحده بود. علی رغم مشكلات زیاد انتقال نفت از منطقه خزر، صادرات نفت از روسیه 22 درصد كل عرضه نفت جهان را تشكیل می‌داد و در اوایل دهه 1900، روسیه نصف نفت جهان را تولید می‌كرد.با شروع جنگ جهانی اول، و به دنبال آن وقوع انقلاب روسیه و اشغال باكو توسط نیروهای عثمانی در سال 1918، دوران كاهش تولید نفت آغاز و تا 1925، كه مجدداً تولید رو به افزایش گذاشت، ادامه یافت. در سال 1938، میزان تولید نفت از میادین نفتی خزر هنوز 75 درصد كل نفت تولید شده اتحاد شوروی را تشكیل می‌داد، ولی این مقدار در سال 1950 به 45/2درصد تنزل یافت. تشدید جنگ سرد و جنون و دیوانگی استالین او را معتقد ساخته بود كه موقعیت جغرافیایی میادین نفتی باكو، آنها را به عامل ناامنی مبدل ساخته است. به طوری كه استالین به سفیر آمریكا گفته بود: «بریا و دیگران به من می‌گویند خرابكاران- و به عبارتی یك نفر با یك قوطی كبریت- می‌توانند صدمات و خسارات عظیمی در این منطقه به بار آورند.»
دولت‌های بعدی اتحاد شوروی هم در مورد آسیب پذیری میادین نفتی باكو نظراتی مشابه استالین داشتند. در خلال دهه‌های 1950-1960، توجه شوروی به جای تولید نفت در باكو به تولید نفت در میادین جدید در منطقه ولگا-اورال معطوف شد. در سال 1965 جمهوری سوسیالیستی آذربایجان (كه دربرگیرنده باكو بود) 9 درصد كل نفت شوروی را تأمین می‌نمود. اما بعداً توجه شوروی به توسعه میادین عظیم جدیدالاكتشاف این كشور در غرب سیبری معطوف شد. اما در اواخر دهه 1970، زمین شناسان شوروی به وجود لایه‌های عظیم و استثنایی نفت و گاز در منطقه خزر پی بردند؛ از جمله این مناطق، میادین عظیم «كاراچاكاناك» (حاوی گاز فشرده) و «چنگیز» (حاوی نفت) را می‌توان نام برد، هرچند در زمان فروپاشی شوروی این میادین هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته بودند.
هیچ یك از مناطقی كه از اتحاد جماهیر شوروی سابق باقی ماند به اندازه منطقه دریای خزر، از نظر حقوقی برای استراتژی انرژی نفتی آمریكا در منطقه آسیای میانه، پیچیده و مشكل ساز نبوده است. به موجب قرارداد دوستی كه در سال 1921 میان ایران و اتحاد شوروی منعقد شد، موافقت شده بود كه دریاچه خزر، دریایی مشاع و مشترك باشد، و كلیه منابع طبیعی این دریاچه به تساوی میان دو كشور تقسیم شود. اما با پیدایش و تشكیل سه كشور جدید در ساحل این دریا یعنی آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان، كه مجموع سواحل آنها از مجموع سواحل ایران و روسیه بیشتر بود، سه كشور جدید خواهان تعریف جدیدی از وضعیت حقوقی دریاچه خزر شدند و درواقع مدعی شدند كه می‌توان آن را از نظر حقوقی دریا تعریف كرد. براساس اصول كلی حقوق بین الملل، دریا را می‌توان تقسیم نمود، در حالی كه دریاچه‌ها از نظر حقوقی به صورت مشاع و دسته جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر قوانین كنوانسیون دریایی اعمال می گردید، مرزهای كامل و مشخص دریایی برای پنج كشور ساحلی تعیین می‌شد، كه قایل به تقسیم دریا و منابع زیر دریا به طور مساوی و فاصله مساوی تا ساحل هر یك از آن كشورها بود. آمریكایی ها، با برنامه‌های سرمایه گذاری سنگین كه در میادین نفت و گاز در دریا داشتند، به وضوح و روشنی موافق تفسیری از كنوانسیون دریایی بودند كه حقوق مشخص و بدون ابهامی برای منابع زیردریایی قایل باشد. اما گرچه تلاش‌ها و اقدامات متعددی برای حل این مشكل به عمل آمده است، مع هذا تاكنون پنج كشور ساحلی نتوانسته‌اند به توافقی دست یابند. در آوریل سال 2002 كنفرانس دیگری مركب از پنج كشور ساحلی تشكیل شد و باز هم نتوانست در جهت حصول توافق به نتیجه‌ای برسد. اما، بعد از این كنفرانس، موافقتنامه های دوجانبه‌ای برای تقسیم بخش شمالی دریای خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و ظاهراً به نظر می‌رسید كه می‌خواهند بدین وسیله نظرات خود را، به منظور بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر، به دیگران تفهیم نمایند و درواقع اعمال فشار كنند، با این فرض كه مآلاً دریاچه خزر به عنوان یك دریا موردقبول واقع گردد.
تولید نفت بحر خزر كه در دهه 1990 شدیداً كاهش یافته بود، مجدداً رو به افزایش گذاشت و به 1/46 میلیون بشكه در روز در سال 2001 رسید. صادرات نفت از این منطقه، كه بی‌نهایت كم و یا منفی بود (یعنی به این منطقه نفت هم وارد می‌شد)، بالاخص از طرف قزاقستان رو به افزایش گذارد. اما ناكامی 5 كشور ساحلی در حصول توافق در مورد وضعیت حقوقی خزر كار ایجاد و احداث یك شبكه خط لوله واحد نفت و گاز را در منطقه بسیار پیچیده ساخت. مادام كه توافقی در این مورد حاصل نشود، ساختمان و احداث هر نوع خط لوله‌ای در زیر دریای خزر كه قزاقستان و تركمنستان را به آذربایجان و بازارهای غربی مربوط سازد امكان پذیر نخواهد بود.
ورود شركت‌های نفتی
كشف و تولید نفت بعد از سال 1993 در منطقه خزر كاملاً در نتیجه سرازیر شدن شركت‌های نفتی خارجی و بخصوص شركت‌های آمریكایی به این منطقه بود. حتی قبل از مرگ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شركت‌های نفتی غربی گرد پیكر در حال احتضار این ابرقدرت جمع بودند تا با مرگ او بلافاصله وارد شده و جشن بگیرند؛ اما همان گونه كه رسم و قانون طبیعت است، این یوزپلنگ‌های جهان نفت بودند، یعنی غول‌ها، كه ابتدا به گوشت این حیوان تازه شكار شده رسیدند، و از شركت‌های بزرگ نفتی، كه به مثابه شیر بودند و بعداً بخش بزرگی از گوشت این قربانی را به خود اختصاص دادند، پیشی گرفتند. درواقع شركت كوچك خدمات نفتی «رامكو» كه مركز آن در «آبردین» قرار دارد، در سال 1989 پا به باكو گذاشت و میادین ذخایر عظیم نفتی را در منطقه آذری «چیراك» و «گوناشلی» در جنوب دریای خزر كشف نمود.پنج سال بعد، در 29 سپتامبر 1994 پس از كودتایی كه حیدرعلی اف، از مقامات كا.گ.ب سابق، به انجام رساند دولت جدید آذربایجان اقدام به امضای قراردادی نمود كه در محافل نفتی به «قرارداد قرن» موسوم گردید. طبق این قرارداد شركت جدیدالتأسیس بین المللی عملیات نفتی آذربایجان، بهره برداری از 3/4 میلیارد بشكه ذخایر نفتی در میادین آذری «چیراك-گوناشلی» را به هزینه‌ای معادل 13 میلیارد دلار آغاز می‌نمود. مقاماتی كه در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند علاوه بر شخصیت‌های آذربایجانی، «بیل وایت» معاون وزارت انرژی ایالات متحده و «تیم ایگار» وزیر انرژی بریتانیا بودند. علاوه بر شركت‌های كوچك «رامكو» و شركت دولتی نفت آذربایجان، اعضای انجمن شركت‌های بین المللی نفتی منجمله سه شركت چندملیتی آمریكایی «آموكو»، «پنزاویل» و «اونوكال» به اتفاق شركت خدمات انرژی «مك درموت» و شركت مشاركتی آمریكا-سعودی و «دلتاهس» در این كنسرسیوم شركت داشتند، این كنسرسیوم همچنین شامل «بی.پی»، «استات اویل» نروژ و «لوكاویل» روسی و شركت دولتی نفت تركیه هم می‌گردید. نقش اساسی آذربایجان و ژئواستراتژی ایالات متحده كاملاً با عضویت گروهی بی‌سروصدا به نام «اتاق بازرگانی آمریكا- آذربایجان» آشكار و معلوم می‌گردد. این اتاق در سال 1996 تأسیس گردید و 10 سال بعد اعضای كلیدی آن را گروهی از سیاستمداران آمریكایی و نیز مدیران ارشد شركت‌های بزرگ ایالات متحده تشكیل می‌دادند كه بر آن كنترل داشتند. اعضای افتخاری اتاق یا شورای مشورتی، دیك چنی، هنری كیسینجر، زبیگنیو برژینسكی، و گروهی از اعضای دولت جرج بوش (پدر) از جمله «برنت اسكو كرافت»، جیمز بیكر، و لوید بنتسون، بودند. ریچارد آرمیتاژ معاون آینده وزیر امور خارجه دولت بوش (پسر)، یكی از اعضای هیأت مدیره بود، «ریچارد پرل» كه به زودی پست رئیس گروه سیاست دفاعی را در پنتاگون به عهده می‌گرفت نیز یكی از اعضای هیأت امناء بود. نمایندگان صنعت نفت آمریكا در این اتاق عبارت بودند از« معاون اجرایی شركت حفاری «اكسون موبیل»، رئیس شركت «كوناكو»، معاون شركت بین المللی انرژی «اونوكال»، رئیس بخش بین المللی شورون تگزاكو، معاون مدیر شركت «دوون انرژی» و رئیس هیأت مدیره «مونت كریف اویل اینتر نشنال». نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی و تجار ایالات متحده و یا وكلا و حقوقدانانی بودند، كه در میان آنان چهره‌های شناخته شده علاقه مند به موضوعات نفت و گاز دیده می شدند. هیچ دلیلی روشن‌تر از نقش مهم و اساسی كه اكنون «منافع نفتی» در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می‌كرد به چشم نمی‌خورد. افراد برجسته ای از خبرگان قدرت سیاسی مانند برژینسكی، مشاور سابق امنیت ملی دولت دموكرات جیمی كارتر؛ اسكوكرافت، جمهوریخواه واقع گرا در دولت جرج بوش (پدر)؛ پرل، ایدئولوگ و نظریه پرداز برجسته نو محافظه كاری، را در میان گروه مذكور ملاحظه می كنیم كه همگی در مجموعه‌ای كار می‌كردند كه تنها هدفشان وارد نمودن نفت خزر در مدار سیاسی و بازرگانی ایالات متحده بود.
ممكن بود چنین تصور شود كه در «اتاق بازرگانی ایالات متحده- آذربایجان» باید به تعداد مساوی نماینده از آذربایجان و ایالات متحده حضور داشته باشند؛ ولی از 38 نفر اعضای این اتاق فقط دو نفر آذربایجانی بودند، كه یكی از آنها الهام علی اف، پسر رئیس جمهور و دیگری سفیر آذربایجان در ایالات متحده آمریكا بودند. این حضور و كنترل قابل ملاحظه آمریكایی‌ها در این اتاق بازرگانی نشان دهنده هدف اساسی آمریكایی ها؛ یعنی تصاحب ثروت آذربایجانی ها بود، كه توسط شركت‌های ایالات متحده و از طریق خصوصی سازی انجام می‌گرفت. این هدف آمریكایی‌ها رسماً با امضای قرارداد دوجانبه تجارت آزاد میان ایالات متحده و آذربایجان در سال 1997 واقعیت یافت و قرارداد تجاری مذكور دقیقاً مشابه موافقتنامه تجارت آزاد منعقده میان آمریكا و كانادا در سال 1989 بود. به موجب مفاد این موافقتنامه، هرگاه آذربایجان قصد واگذاری اموال عمومی را به بخش خصوصی داشت هیچ گونه تبعیضی نباید میان اتباع آمریكایی و آذربایجانی قایل می‌شد. همچنین هنگامی كه ایالات متحده قصد خصوصی كردن اموال دولتی را می داشت (مثلاً فروش زمین‌های نفت خیز دولتی) نمی بایستی هیچ گونه تبعیضی از نظر واگذاری به بخش خصوصی میان اتباع آمریكایی و آذربایجانی قایل شود. نیازی به گفتن نیست كه دنیا هنوز در انتظار آن است كه آذربایجانی‌ها اموال دولتی آمریكا را خریداری كنند! ضمناً در آوریل 1993، شورون یك قرارداد 50-50 در مورد منطقه شمالی بحر خزر با قزاقستان به امضا رسانید، و در مدت بسیار كوتاهی سایر شركت‌های چندملیتی هم برای كسب ثروت نفتی با هم مسابقه گذاشتند؛ -اكسون، موبیل، هالی برتون، تگزاكو، كور مك گی، اریكس انرژی، دوون انرژی، آمراداهس و فیلیپس پترولیوم از آمریكا؛ «آجیپ» از ایتالیا، بی.جی. و شل از بریتانیا و «توتافینا الف» از فرانسه از جمله این شركت‌ها بودند.- درواقع كلاس حضور و غیاب غول‌های نفتی بود. در فاصله ژوئن 2000-1996، 35 قرارداد نفتی مشاركتی دیگر هم امضا شد كه از جمله «شاه دنیز»، میدان عظیم گاز در آبهای ساحلی آذربایجان در دریای خزر با ذخایر 25 تا 39 تریلیون فوت مكعب گاز، كاراچاكاناك در قلمرو خشكی قزاقستان با ذخایر 2/3 میلیارد بشكه نفت و 16 تریلیون فوت مكعب گاز فشرده، را می‌توان نام برد؛ و بزرگ‌ترین میدان نفتی هم كشف شد. میدان «كاشاگان» در آبهای ساحلی قزاقستان بود كه كل ذخایر قابل برداشت آن در حدود 10 میلیارد بشكه تخمین زده می‌شد.
گرچه آینده منطقه خزر از نظر زمین شناسی بسیار خوب و مطلوب به نظر می‌رسید، اما خطرات مالی و سیاسی كه این شركت‌ها باید تقبل می‌كردند بسیار جدی بود. این شركت‌ها می‌توانستند روی حمایت سیاسی دولت‌های متبوعشان حساب كنند، ولی محیط عمومی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كه آنها در آن باید كار می‌كردند، اگر نگوییم مخاطره آمیز، ولی بسیار دشوار بود. برای درك این موضوع كه چرا شركت‌ها می‌بایستی كاركنان و صاحبان سهام و سرمایه خود را با كار در این مناطق به خطر می‌انداختند، كه هنوز تضمینی برای حفظ جان كاركنان و یا تعهدات ناشی از قراردادها و مصادره اموال آنها وجود نداشت، باید مجدداً به تشریح مفهوم «سرمایه داری نفتی» كه در فصل اول بدان اشاره كردیم بپردازیم.
همان طور كه در فصل اول ملاحظه كردیم، در یك اقتصاد سرمایه داری، شركت نفتی برخلاف شركت تولیدی صنعتی فقط در صورتی می‌تواند به كار ادامه دهد كه دارای عامل سرزمینی باشد. به عبارت دیگر، شركت نفتی مدام باید در حال حركت باشد و سرزمین های جدیدی كه ذخایر نفتی دارد را كشف كند تا بتواند آن را جایگزین ذخایری كه استخراج كرده و فروخته است بنماید چون در غیر این صورت، خیلی زود سهام آن شركت سقوط خواهد كرد و مدیران و رؤسای آن ضرر هنگفتی متحمل خواهند شد. در فاصله سال‌های 1992-1985، ذخایر نفتی كه شورون در تمام جهان در اختیار داشت از 3831 میلیون بشكه به 2096 میلیون بشكه كاهش یافت. دلیل این كاهش هم تا حدود زیادی پایین آمدن ذخایر نفت در ایالات متحده بود، كه از 2088 میلیون بشكه به 1368 میلیون بشكه در طول همین مدت رسید. لذا این شركت نیاز فوری داشت كه ذخایر نفتی وسیعی را، یا كشف كند و یا به نحوی به دست آورد تا كمبود ذخایر خود را جبران كند. اما به طوری كه گزارش سالانه شركت، در مدارس 1994 نشان می‌داد «امكان كشف و توسعه ذخایر جدید در ایالات متحده، به دلیل مقررات و قوانین موجود و نیز ممنوعیت‌های حفاری، محدود بود.» به عبارت دیگر، «مناطق دست نخورده و باقی مانده نفتی»، مانند «پناهگاه وحش در آلاسكا»، عمدتاً به دلایل زیست محیطی خارج از محدوده مجاز برای اكتشاف و استخراج قرار داشته، امكان بهره برداری از آن وجود نداشت. بنابراین برای شورون كاملاً مهم و حیاتی بود كه در خارج از ایالات متحده به ذخایر نفتی دست یابد، و تداوم و كاهش ذخایر نفتی به هیچ وجه در جهت منافع این شركت نبود.
اما در سال 1994، با حمایت سیاسی و دیپلماتیك «كاندو لیزا رایس»، و ریچارد چنی و مقامات محافظه كار پیشین حكومتی آمریكا، كه پس از فروپاشی شوروی وارد صحنه در منطقه شدند، شورون اعلام كرد كه طی مدت یك سال گذشته این شركت كار توسعه ذخایر عظیم نفتی در میدان نفتی «چنگیز» را در قزاقستان آغاز كرده است. این پروژه از آن پس به طرح «چنگیز شوروویل» (3) موسوم و معروف گشت. كل میزان سرمایه لازم برای كشف و توسعه ذخایر نفتی این میدان، با 6 تا 9 میلیارد بشكه نفت در مدت 40 سال، بالغ بر 20 میلیارد دلار می‌گردید. دستیابی شورون به این ذخایر نفتی از همان زمان آثارش را بر ذخایر نفتی تحت كنترل این شركت در سراسر جهان نشان داد. در پایان سال 1993، میزان ذخایر ثابت شده نفت متعلق به شورون در جهان به 4185 میلیون بشكه رسید، كه عمدتاً به دلیل 50 درصد سهم این شركت در میدان «چنگیز» بود؛ منطقه‌ای كه 1102 میلیون بشكه ذخیره نفت داشت. پس از آن، ذخایر نفت متعلق به شورون در جهان به 4343 میلیون بشكه در پایان سال 1995 رسید و در همان زمان هم این شركت 717 میلیون دلار برای توسعه میدان «چنگیز» سرمایه گذاری كرد.
ورود هوابرد 82
براساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه انگلیسی مشاوره نفت «وود مك كنزی» در ژانویه 2002، میزان احتمالی نفت باقی مانده و مازاد در منطقه دریای خزر، 39/4 میلیارد بشكه مایعات نفتی (نفت خام، گاز طبیعی مایع و گاز فشرده)، 207 تریلیون فوت مكعب گاز- كه مجموعاً معادل 75/8 میلیارد بشكه مواد نفتی می‌شد. 20 شركت نفتی خصوصی، كنترل 60 درصد از ذخایر مذكور را (45 میلیارد بشكه مواد معادل نفتی) در اختیار داشتند. این شركت ها، با محاسبه خطرات و ریسك‌های ناشی از عدم تحقق درآمدهای حاصل از اكتشاف، محدودیت دسترسی به شبكه حمل و نقل، تأخیر در دستیابی به نفت و غیره، تا سال 2020 می‌بایست بین 237 میلیارد تا 314 میلیارد دلار در میادین نفت و گاز دریای خزر سرمایه گذاری می‌كردند. 4 شركت شورون، تگزاكو، اكسون موبیل و فیلیپس پترولیوم و اونو كال بزرگ‌ترین میزان سهام را در این سرمایه گذاری داشتند كه به 36 درصد (16/2 میلیون بشكه معادل نفت)بالغ می‌گردید. بدین ترتیب با یك محاسبه ساده مشخص می‌گردد كه سهم ایالات متحده در كل سرمایه گذاری در نفت خزر، بین 85 تا 113 میلیارد دلار می‌شد. لذا بزرگ‌ترین سهامدار در ذخایر نفتی و گاز خزر، شورون تگزاكو با مالكیت 11 درصد از كل ذخایر نفت و گاز (8/4 میلیارد بشكه معادل نفت) بود و میزان سرمایه گذاری لازم در مدت اجرای قرارداد تولید نفت به 26 تا 35 میلیارد دلار بالغ می‌شد.طبعاً چنین سرمایه گذاری مهمی توسط شركت‌های نفتی ایالات متحده به اطمینان از حمایت نظامی آن كشور هم احتیاج داشت. به همین جهت در 15 سپتامبر 1997، 500 نفر از چتربازان گردان هوابرد آمریكا به فرماندهی ژنرال جان شینان (4)، كه نشان‌های نظامی بسیاری هم دریافت كرده بود، برای اولین بار در كوه‌های «تیان شان» در جنوب قزاقستان فرود آمدند. اسم رمز این عملیات «سنترازبات 97» بود و چنین جلوه داده شد كه این عملیات آزمایشی برای حمایت از قزاقستان، در صورت حمله «نیروهای مرتد» به این كشور با هدف نقض «صلح منطقه ای» صورت می‌گیرد. به گفته «مایكل كلیر»، كارشناس امنیتی: «مهم‌ترین ویژگی عملیات آزمایشی مذكور این بود كه طولانی‌ترین عملیات هوابرد در تاریخ بشری است، زیرا نیروهای چترباز یك مسافت 7700مایلی را از پایگاه براگ (5) در شمال كارولینای شمالی تا منطقه فرود در قزاقستان پیمودند.»
سه ماه بعد، در یك گزارش دفاع ملی، بر این گونه عملیات پیشتاز نظامی به منظور تحقق استراتژی امنیت انرژی صحه گذارده شد و این عملیات مورد تأیید قرار گرفت. در گزارش مذكور، كه ریچارد آرمیتاژ هم در تهیه آن شركت كرده و سپس به وزیر دفاع تسلیم شده بود، هشدار داده می‌شد اكنون رهبری ایالات متحده، برای برقراری نظم نوین جهانی با خطراتی روبرو می‌باشد. در این گزارش چنین استدلال شده بود كه دستگاه امنیتی آمریكا باید به نحوی برنامه ریزی كند كه خود تشكیل دهنده و به وجود آورنده شرایط و محیط بین المللی باشد و نه اینكه صرفاً در صورت بروز شرایط و حوادث جدیدی اقدام به واكنش در مقابل آن نماید. طراحان نظامی باید آماده باشند تا طرح‌های نظامی را تدوین كنند و عملیات نظامی را در مناطقی انجام دهند كه ایالات متحده در ان مناطق نیروهای پیشتاز و یا اصولاً پایگاهی ندارد بخصوص لازم است ایالات متحده در مناطقی وارد عمل شود كه دارای منابع كمیاب طبیعی است، و در این گزارش مشخصاً از خاورمیانه و منطقه جدیدالاكتشاف خزر نام برده شده بود، زیرا به نظر تهیه كنندگان گزارش «ما باید سعی كنیم منابع نفتی را كه خودمان و متحدان ما به آن وابسته می‌باشیم حفظ و حراست نماییم.» درواقع از نظر این گزارش نیاز آمریكا به دسترسی به نفت خلیج فارس و دریای خزر برای اقتصاد جهانی بسیار مهم بود.
ظاهراً برای اینكه درستی عملیات پیشتاز نظامی برای تحقق استراتژی امنیت انرژی اثبات شود، سال بعد، «سنتراز بات» اقدام به مانور آزمایشی دیگری نمود كه طی آن صدها نفر از نیروهای آمریكا از پایگاه «درام» در نیویورك به تاشكند، پایتخت ازبكستان، از طریق هوا انتقال یافتند. و در سال 1999 مركز فرماندهی و آموزش نظامی ایالات متحده اقدام به یك مانور نظامی كامپیوتری در حوضچه خزر نمود تا از آن در صورت لزوم و در عمل به صورت واقعی برای مداخله نظامی در منطقه استفاده نماید. در آن موقع، پیام ایالات متحده واضح و روشن بود؛ بدین معنی كه هرگونه تهدیدی كه متوجه منافع شركت‌های آمریكایی در منطقه بحر خزر شود، با مداخله نظامی سریع رو به رو خواهد شد، و دوری مسافت منطقه از ایالات متحده هیچ گونه مانعی برای این اقدام به شمار نخواهد آمد.
سیاست خط لوله
جرج بوش و نظر بایف، رؤسای جمهوری آمریكا و قزاقستان، پس از ملاقاتی كه در 21 دسامبر 2001 داشتند، طی بیانیه مشتركی از احداث خط لوله بر صدور انتقال نفت دریای خزر به خارج حمایت كردند. دو رهبر بر تمایل خود به مشاركت و همكاری در زمینه انرژی جهت متنوع ساختن بازار برای صادرات نفت قزاقستان و نیز متنوع ساختن منابع نفت و گاز جهان ابراز داشتند. آنان معتقد بودند كه عامل اساسی در این كار توسعه لوله خطوط متعدد است تا انتقال نفت دریای خزر را به بازارهای جهان، به دور از هرگونه انحصار و موانع جغرافیایی، امكان پذیر سازد. بوش همچنین صریحاً به تداوم استراتژی نفتی آمریكا در بحر خزر از ژانویه 1995 اشاره و بر آن تأكید نمود. رئیس جمهور آمریكا همچنین حمایت رهبران دو كشور را از توسعه مسیر خط لوله نفت آتائو-باكو- تفلیس- جیحان (بی.تی.سی) ابراز نمود. این، یك خط 1750 كیلومتری شرق به غرب بود كه از آذربایجان و گرجستان می‌گذشت و تا تركیه ادامه می یافت، این خط لوله برای آمریكا بسیار مهم بود و هرچند خطوط لوله دیگری هم وجود داشت ولی خط لوله مذكور بیشترین اهمیت را برای استراتژیست‌های امنیت انرژی واشنگتن داشت و بیشتر در جهت اهداف آنان بود.فكر و ایده خط لوله باكو-تفلیس- جیحان (با و یا بدون اتصال به آكائو در قزاقستان) اولین بار در اكتبر سال 1994، در ملاقات سلیمان دمیرل و علی اف رؤسای جمهور تركیه و آذربایجان، درواقع اندكی پس از امضای «قرارداد قرن»- كه قبلاً ذكر آن رفت- مطرح شد. گرچه احتمال زیاد وجود دارد كه پیشنهاد اولیه در این زمینه ابتدا توسط دولت ایالات متحده به عمل آمده باشد؛ چرا كه آن دولت خیلی زود- در ژانویه 1995 حمایت كامل خود را از این فكر اعلام داشت.
برای آمریكایی ها، عملی شدن این طرح فواید متعددی داشت. اولاً بخصوص برای تركیه، متحد آن كشور در «ناتو» متضمن منافعی بود و این كشور از انتقال نفت از خاك خود درآمد قابل توجهی به دست می‌آورد. تركیه همچنین نگران مسیر دیگری برای خط باكو- تفلیس- جیحان بودند كه بخشی از آن، از طریق دریا و بندر «نووروسیسك» دریای سیاه و از عرض این دریا می گذشت و از تنگه بسفر ادامه می‌یافت و طبعاً این امر از نظر زیست محیطی خطراتی برای سواحل آن كشور داشت. دلیل دوم حمایت از طرح خط لوله بی.تی.سی، این بود كه گزینه‌های دیگر، احتمالاً از طریق روسیه و یا ایران عبور می‌كرد. عبور مقادیر زیادی نفت از روسیه و دریای سیاه پذیرفتنی بود، اما به هیچ وجه درست نبود كه خط لوله صادرات نفت فقط از خاك روسیه عبور كند. در مورد ایران هم، علاوه بر كینه‌ای كه آمریكا از حكومت اسلامی، به خاطر گروگانگیری تحقیرآمیز دیپلمات‌های آن كشور در سال 1980-1979 داشت، منتهی شدن خط لوله صادرات به خلیج فارس به دلیل استراتژی سنتی آمریكا در مورد امنیت انرژی، مطلوبیت اقتصادی نداشت. سوم اینكه: احداث خط لوله باكو- تفلیس- جیحان، با هزینه 3/6 میلیارد دلار، قراردادهای پرسودی را برای شركت‌های آمریكایی ایجاد می‌كرد كه قطعاً چنین فرصت‌هایی برای آنان با ساختن خطوط در مسیر روسیه و ایران فراهم نمی‌شد. چهارم اینكه؛ بندر جیحان در ساحل مدیترانه‌ای تركیه نه تنها راه امن و مطمئن عرضه نفت به غرب بود، بلكه فقط 483 كیلومتر از طریق دریا از بندر حیفا در اسرائیل فاصله داشت و این پاداش و جایزه‌ای بود كه آمریكا، به صورت تأمین نفت متحد خود در خاورمیانه، به اسرائیل می‌داد. بالاخره اینكه؛ اجرای چنین طرح زیربنایی عظیم انرژی (خط لوله گاز، كه از میدان «شاه دنیز آذربایجان شروع می‌شد نیز در این طرح گنجانده شده بود)، دو و یا سه جمهوری سابق شوروی را به یك متحد ناتو (تركیه) در غرب پیوند می‌داد و پایگاه ژئواستراتژیكی بسیار خوبی به وجود می‌آورد. قطعاً با استفاده از این پایگاه ایالات متحده نه تنها می‌توانست در آینده ارتباطات گسترده سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری با شرق به وجود آورد؛ بلكه از همكاری آتی روسیه و ایران و اینكه این دو كشور محور سیاسی- اقتصادی شمال جنوب شوند جلوگیری نماید.
سرانجام در 29 اكتبر 1998 در مراسمی كه بیل ریچاردسون، وزیر انرژی كلینتون در آنكارا ترتیب داده بود رهبران ایالات متحده، تركیه، گرجستان، قزاقستان و ازبكستان یك بیانیه رسمی امضا كردند كه از احداث خط لوله باكو-تفلیس- جیحان حمایت و پشتیبانی می‌نمود. همزمان، مؤسسات اعتبار صادراتی ایالات متحده؛ از جمله «اكسیم بانك» او.پی.آی.سی و آژانس توسعه تجارت، قول دادند. مبلغ 827 میلیون دلار وام برای اجرای این طرح اختصاص دهند.
این طرح از همان ابتدا جنجالی و پرسروصدا بود. گروهی از شركت‌های نفتی كه بخشی از اجرای این طرح را تأمین مالی می‌نمودند، بالاخص بی.پی از بالا بودن هزینه‌های این طرح شكایت داشتند. برخی از اقتصاددانان انرژی و حتی محافظه كاران و كارشناسان و صاحب نظران بازار در مؤسسه «كاتو» هم با نظریه بالا بودن هزینه‌ها موافق بودند. همزمان، شورون بهره برداری و تولید نفت در میدان عظیم «چنگیز» را آغاز كرده و معلوم شده بود كه در آینده نزدیك تنها مسیر واقعی انتقال نفت، از طریق روسیه خواهد بود- حال ایالات متحده چه با این نظر موافق باشد و یا نباشد. روسیه هم با استفاده از فرصت، به راحتی شورون را ترغیب كرد كه تنها راه انتقال نفت میدان چنگیز به بازار سرمایه گذاری، كنسرسیوم خط لوله خزر است؛ مسیر جدیدی، به طول 1580 كیلومتر، كه از قزاقستان شروع شده و به بندر «نووروسیسك» در دریای سیاه می‌رسید. البته طرح های خط لوله دیگری هم در دست بررسی بود: از سال 1997، چینی‌ها مذاكراتی را با قزاقستان برای احداث خط لوله 3200 كیلومتری از «آكتوب» شروع كرده بودند، آكتوب یك میدان نفتی متوسط در شمال غربی چین بود كه شركت ملی نفت چین سهام زیادی در آن داشت. طرح دیگری توسط شركت «اونوكال» پیشنهاد شده بود، كه از تركمنستان و افغانستان عبور كرده، به بندر «گوادر» در پاكستان می‌رسید- این طرح به «طرح خطوط مركزی گاز» موسوم بود. این طرح درواقع ادامه خط لوله گاز «اونوكال» و ارتباط آن به خطوط مركزی گاز بود كه قبلاً برای اجرای آن با تركمنستان، پاكستان و حاكمان طالبان افغانستان توافق حاصل شده بود. چندین خط لوله مشترك دیگر هم برای صادرات نفت تحت بررسی و مطالعه بود كه حمل نفت از بندر «سوپسا» در سواحل گرجستان در دریای سیاه را به بلغارستان و یونان و شاید به اوكراین را مدنظر داشت.
درنهایت، حكومت كلینتون موفق به اجرای نظر خود شد. در 18 نوامبر 1999، رهبران آذربایجان، تركیه، گرجستان، تركمنستان، قزاقستان و ایالات متحده رسماً موافقت نمودند كه خط لوله باكو-تفلیس-جیحان باید خط لوله اصلی صدور نفت باشد. سپس، در اكتبر سال 2000، قرارداد دیگری در باكو به امضا رسید كه شركتی كه كار مقدماتی احداث خط لوله باكو-تفلیس-جیحان را به عهده داشت تشكیل شد و شركت بی.پی به عنوان مجری طرح با 25/4 درصد، كه بعداً به 34/7 درصد افزایش یافت، كارهای اجرایی را در چارچوب شركت جدیدالتأسیس آغاز نمود. علی رغم اینكه قبلاً چنی در مورد اقتصادی بودن طرح باكو-تفلیس-جیحان ابراز تردید كرده بود، اما با روی كار آمدن حكومت بوش- چنی، دولت جدید، كار پیشرفت این طرح را با شدت و سرعت اسلاف خود به عهده گرفت و ادامه داد. افراد دیگری نظیر جان براون، مدیر بی.پی كه به اجرای این طرح با شك و تردید نگاه می‌كردند، اكنون مجدداً وارد صحنه فعالیت شده بودند. هیچ معلوم نشد چرا براون تغییر موضع داد. این هم تا حدودی به این دلیل بود كه چشم انداز كمك‌های مالی دولت به انحای مختلف اكنون امیدواركننده‌تر از گذشته بود (براون قبلاً گفته بود برای اینكه طرح باكو-تفلیس- جیحان عملی شود، حداقل به 400 میلیون دلار پول احتیاج است كه او این مقدار پول را اصطلاحاً «پول آزاد»می نامید.) این امكان هم وجود دارد كه یكی از شرایط موافقت دولت آمریكا با ادغام بی.پی با «آموكو» در سال 1999 این بود كه بی.پی هم وارد در پروژه باكو-تفلیس-جیحان شود.
اما اگر هنوز در مورد طرح مذكور شك و تردیدهایی وجود داشت، حوادث 11 سپتامبر همه آنها را از بین برد. اكنون تقریباً یك شبه، احداث و ساختمان طرح باكو-تفلیس-جیحان به یكی از موضوعات اساسی امنیت ملی مبدل شده بود. كریدور یا مجرای انرژی میان شرق و غرب، كه طرح باكو-تفلیس-جیحان بخش مهم و اساسی آن را تشكیل می‌داد، اكنون به قدری اهمیت یافته بود كه الحاق كشورهای ماوراء قفقاز، خزر و آسیای میانه؛ یعنی تأمین كنندگان عمده نفتی به پیمان نظامی با ایالات متحده جهت «جنگ علیه ترور» را، اجتناب ناپذیر و حتمی ساخته بود. در اوایل ماه اكتبر، بوش وعده كمك نظامی را به گرجستان، كه بخشی از خط لوله از خاك آن كشور می گذشت، داد و در این راستا هلی كوپترهای «یو اچ1 هیوی» را به تفلیس گسیل داشت. در 27 ژانویه 2002 واشنگتن اعلام كرد؛ 64 میلیون دلار كمك نظامی در اختیار گرجستان خواهد گذارد و 180 نفر از مستشاران نظامی برای آموزش نیروی 2000 نفری گرجستان به آن كشور اعزام داشت تا مشخصاً این نیروها برای مبارزه با نیروهای «القاعده» در منطقه «پانكریسی وحشی» در مرز چچن به كار گرفته شوند. اما در همان روز یكی از مقامات وزارت دفاع گرجستان به رادیوی آزاد اروپا گفت: «ایالات متحده نیروهای واكنش سریع گرجستان را آموزش می دهد و كار آنها حفظ امنیت مناطق استراتژیك در گرجستان و بالاخص خطوط لوله نفت است.»
متعاقب آن در 28 مارس، معاون وزارت دفاع ایالات متحده، «میرا ریكادول»، اعلام كرد ایالات متحده مبلغ 4/4 میلیون دلار كمك نظامی در اختیار نیروی دریایی آذربایجان برای مقابله با تروریسم قرار می‌دهد تا در ضمن، از این كمك‌ها برای توسعه كریدورهای تجاری هم استفاده كند. در این میان آمریكا تمام دولت های آسیای میانه را وادار نمود كه به هواپیماهای آن كشور حق عبور از فضای خود بدهند و ضمناً امكانات لازم را از نظر ایجاد پایگاه در خاك خود برای حمله نظامی آمریكا به افغانستان در اختیار واشنگتن قرار دهند. اكنون دیگر آمریكا در تصمیم خود تجدیدنظر كرده، برای مقابله و متوقف ساختن حملات «تروریست‌های اسلامی» نظیر «حركت اسلامی ازبكستان» عملاً مداخله كرده و وارد عمل می‌شد.
به منظور تقویت «اتحاد انرژی» كه قبلاً با حمایت بی.پی از طرح باكو-تفلیس- جیحان شكل گرفته بود، جرج بوش در اوریل 2002 میزبان تونی بلر نخست وزیر انگلستان در مزرعه شخصی‌اش در تگزاس بود، كه در همان جا به اصطلاح «گفتمان انرژی ایالات متحده و بریتانیا» آغاز گردید. دو رهبر موافقت نمودند كه دارای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشتركی در زمینه انرژی می‌باشند و متذكر شدند كه روسیه، آسیای میانه و بحر خزر دارای ذخایر بالقوه عظیم نفتی است و از این پس، دو كشور بخش‌های جداگانه متفاوت سیاست خارجی و انرژی خود را در قالب ارزیابی و تحلیل مشترك هماهنگ خواهند نمود.
نفت خزر: از رؤیا تا واقعیت
علی رغم اعلامیه‌های مكرر در حمایت از خط لوله استراتژیك باكو-تفلیس-جیحان، این پروژه به دلیل تردیدهایی كه در مورد اقتصادی بودن آن وجود داشت پیشرفتی نداشت. زیرا در مورد تأمین مالی احداث این خط لوله میان شركت‌های نفتی كه سرمایه گذاری می‌كردند و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی كه می‌بایستی وام بدهند در مورد نسبت سهام 30-70 اختلاف وجود داشت. در دسامبر 2002، حامیان اجرای این طرح مجبور شدند آن را به مدت 6 ماه به تأخیر بیندازند، زیرا به گفته مجری طرح؛ یعنی شركت بی.پی، مشكلاتی از نظر تأمین هزینه‌های این طرح با مؤسسات اعتباردهنده به وجود آمده بود.اما مشكل اساسی‌تری وجود داشت: از خط لوله باكو-تفلیس-جیحان باید روزانه یك میلیون بشكه نفت انتقال می‌یافت و تنها در این صورت بود كه بازگشت و سود سرمایه گذاران در این طرح امكان پذیر می‌شد. در ابتدا، انتظار می‌رفت نفت به اندازه كافی در جنوب بحر خزر استخراج و تولید گردد تا نفت قابل انتقال از این خط لوله را تأمین كند، اما این كار عملی نشد. تأمین نفت از میادین نفتی قزاقستان در شمال بحر خزر مستلزم خط لوله‌ای از زیر آب از «آكتائو» تا باكو بود، اما امكان احداث چنین خط لوله‌ای هم بسیار بعید به نظر می‌رسید. در هر حال باید در مورد میزان ذخایر نفتی در شمال بحر خزر، ارزیابی و بررسی مجددی می‌شد. شرایط و خصوصیات زمین شناسی مخازن نفتی محلی، شركت‌های عامل را به این نتیجه رسانده بود كه میزان نفتی كه قرار بود از منطقه دریایی و سواحل قزاقستان استخراج شود كمتر از مقدار موردانتظار است؛ به عبارت بهتر، هزینه های اكتشاف به مراتب بیشتر و ظرفیت‌های صدور نفت كمتر از میزانی بود كه قبلاً برآورد شده بود.
علی رغم این مشكلات آشكار، دولت آمریكا، با حمایت قوی دولت انگلستان، تصمیم گرفت همچنان بر احداث خط لوله باكو-تفلیس-جیحان اصرار ورزد و فشار وارد آورد. با آنكه موافقت بانك جهانی (بخش مالی بین المللی) و بانك توسعه و بازسازی اروپا هنوز جلب نشده بود، كار احداث و ساختمان لوله، در آوریل 2003 آغاز شد. پنج ماه بعد دو مؤسسه بین المللی مذكور موظف شدند هزینه‌های خط لوله را به صورت تخصیصی وام تأمین كنند. در 4 نوامبر 2003، بخش بین المللی بانك جهانی 125 میلیون دلار دیگر را از مجرای سندیكای بازرگانی پرداخت نمود. بانك توسعه و بازسازی اروپا هم وامی به مبلغ 250 میلیون دلار جهت احداث این خط لوله در اختیار گذاشت. بدین ترتیب با حمایت و پشتیبانی مالی این دو مؤسسه، اكنون این اطمینان و انتظار وجود داشت كه وام‌های بخش خصوصی به صورت سرمایه در راه باشد. گرچه زدن كلید شروع كار و احداث خط لوله باكو-تفلیس- جیحان یك پیروزی بزرگ استراتژیك برای ایالات متحده به شمار می‌آمد، اما دلیل متقن و آشكاری وجود داشت كه نشان می‌داد هنوز برای اینكه بحر خزر و منطقه آسیای میانه به «خاورمیانه جدید» تبدیل شود راه درازی در پیش است، و این را سازمان اطلاعات انرژی آمریكا با اطلاعات و ارقامی كه در مورد میزان ذخایر نفتی خزر انتشار داد، آشكار ساخت. با مقایسه ارقام منتشر شده در مدت 4 سال؛ یعنی سال 1998، 2001، 2002 و 2003، مشاهده می كنیم كه ارقام مربوط به كل میزان ذخایر نفت به این شرح نوسان داشته‌اند: 218 میلیارد بشكه در سال 1998، 262 میلیارد بشكه در سال 2001، 243 میلیارد بشكه در سال 2002، ولی به ناگاه در سال 2003 به 211 میلیارد بشكه تنزل می‌یابد. و ارقام مربوط به ذخایر ثابت شده كه وجود آن با احتمال بیش از 90 درصد قطعی شده است حتی نوسان بیش‌تری داشته است. در سال 1998 میزان ذخایر ثابت شده، 32/5 میلیارد بشكه برآورد شده است اما در سال 2001 به 25/8 میلیارد بشكه و در سال 2002 حتی تا 10 میلیارد بشكه تخمین زده می‌شد ولی سپس در سال 2003 مجدداً به رقم 25 میلیارد بشكه در روز رسیده ولی امروز هنوز در همان رقم سال 1998 باقی مانده كه كمتر از پیش بینی‌های قبلی است. در 10 آوریل 2001، «جیان ماری گروس پیترو» رئیس هیأت مدیره شركت بزرگ ایتالیایی «انی» كه شركت عامل و سرپرست كنسرسیوم توسعه نفت قزاقستان بود، در اظهار نظری كه گویی می‌خواست میزان ذخایر نفتی خزر را ناامیدكننده قلمداد كند گفت: «میزان نفت قابل استخراج دریای خزر فقط 7/8 میلیارد بشكه است.»
میزان هزینه‌های نفت دریای خزر نیز مشخص ساخت كه مقایسه این منطقه با خلیج فارس تا چه اندازه اشتباه و غیرواقعی بوده است. هزینه استخراج یك بشكه نفت دریای خزر یعنی مجموع هزینه‌های استخراج یك بشكه تا انتقال آن به بازار؛ از جمله استحصال، حمل و نقل، هزینه سرانه عملیات، بین 12 تا 15 دلار در هر بشكه برآورد شده است. این مقدار 3 برابر هزینه‌ای است كه برای تولید و انتقال نفت عراق و یا عربستان سعودی صرف می‌شود. علاوه بر آن، سیستم مالیاتی نفتی در قزاقستان یكی از شدیدترین روش‌ها در جهان به شمار می‌رود؛ بدین معنی كه در حدود چهار پنجم سود خالص حاصل از نفت عاید دولت «نظربایف» می‌شود.
یادآوری می‌شود كه در سال 1998 سازمان اطلاعات انرژی آمریكا پیش بینی می‌كرد كه رقم تولید نفت در منطقه خزر در سال 2010 به 4/5 میلیون بشكه در روز برسد. ولی در سال 2003، این رقم به نصف چهار میلیون بشكه در روز كاهش پیدا كرد. براساس بررسی شركت مشاوره نفتی «وود مك كنزی» كه آن را مبتنی بر پیش بینی واقع بینانه و با در نظر گرفتن میزان ریسك‌های موجود می‌دانست، تولید نفت دریای خزر ممكن است در فاصله سال‌های 2010 و 2015 به میزان 2/5 تا 2/8 میلیون بشكه، و درواقع به حداكثر برسد ولی پس از آن سیر نزولی طی خواهد كرد. در اوت 2003 گزارشی داده شد كه با تأیید بررسی و مطالعه شركت «مك كنزی» توسعه و بهره برداری از میدان نفتی «كاشاگان» در قزاقستان، كه امید زیادی به آن بسته شده بود به مدت دو سال به تأخیر خواهد افتاد. بر طبق این گزارش اولین استخراج و بهره برداری نفت از میدان نفتی حداقل تا سال 2007 عملی نخواهد شد. در حالی كه قبلاً، سال 2005 را برای انجام این عملیات پیش بینی كرده بودند. پیش بینی كاهش میزان ذخایر نفتی و تولید، سرد شدن روابط شركت‌های نفتی با رژیم قزاقستان، هزینه‌های زیاد تولید و سیستم مالیاتی شدید قزاقستان، هرگونه امید و نظری را كه منطقه خزر یك «خاورمیانه جدید» شود از بین برد. حداكثر، این منطقه می توانست فقط به اندازه امارات عربی متحده نفت تولید كند.
در اواخر سال 2002، امیدهایی كه حكومت كلینتون و گزارش «دیك چنی» در مورد سیاست انرژی، با اغراق از آن صحبت كرده و تبلیغ نموده و گفته بودند كه منطقه خزر و آسیای میانه كمك بزرگی به تقویت و تحكیم امنیت انرژی آمریكا می‌كند، همه و همه نقش بر آب شد. اما هنوز آسیای میانه و منطقه خزر نیاز به سرپرستی و نظارت آمریكا داشت زیرا با همان میزان متعارف و معمولی نفت اضافی، برای آمریكا بسیار مفید بود. به علاوه، جنگ علیه ترور هم تعهد آمریكا نسبت به این منطقه را الزامی می‌نمود. اما بوش، رایس و چنی باید بیشتر از گذشته توصیه‌های ارائه شده توسط مؤسسه مطالعات امنیت انرژی در بوستون را قبول می‌كردند. این مؤسسه در گفتگویی كه با خبرگزاری رویترز داشته گفته است: «مشكل متنوع ساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این نیست كه ما ندانیم نفت در كجاست» و یكی از بهترین كارها برای حفظ امنیت انرژی ما آزادسازی عراق است.
پی‌نوشت‌ها:
1. Fiona Hill.
2. Zbigniew Brzezinski.
3. Tengizchevroil.
4. John Sheenan.
5. BRAGG.
راتلج، یان، (1385)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریكا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}